الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 09:07 م

قانون عمرة 3 سنوات يعود إلي دائرة الجدل ..

علامات استفهام تحت قبة النواب حول تعديلات قانون ضمان الصادرات وتحذيرات من زيادة البيروقراطية

علامات استفهام تحت قبة النواب حول تعديلات قانون ضمان الصادرات وتحذيرات من زيادة البيروقراطية   مجلس النواب
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 09:00 م
كتبت نورا فخري
بين تحذيرات من شبهة عدم الدستورية، ومخاوف من زيادة البيروقراطية، ومطالب بكشف حصيلة ضمان الصادرات بالأرقام، أثارت تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار جدلا تحت قبة مجلس النواب، بعدما وضع عدد من نواب المعارضة وأعضاء الأحزاب المختلفة علامات استفهام حول مبررات منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية تشكيل الجمعية العامة لوكالة يمتلكها البنك المركزي بالكامل.
 
 
ورغم اتفاق النواب على أهمية دعم المصدر المصري وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية، فإن الخلاف تركز حول جدوى التعديل المقترح، والجهة التي تتحمل المخاطر الائتمانية الناتجة عن قرارات الوكالة، ومدى الحاجة إلى تدخل حكومي في تشكيل جمعيتها العامة، في وقت أعلن فيه بعض النواب رفض المشروع، بينما وافق آخرون عليه مع إبداء تحفظات ومطالب بوضع ضوابط واضحة، ليبقى السؤال الأبرز في المناقشات، ما الذي يستدعي تعديل قانون صدر قبل نحو 3 سنوات لمنح رئيس الوزراء صلاحيات جديدة في تشكيل الجمعية العامة للوكالة؟
 
 
وأعلنت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضها مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، معتبرة أن التعديلات المقترحة تتعارض مع أحكام القانون القائم، وتثير شبهات دستورية وتشريعية، فضلا عن عدم وضوح المبررات التي استندت إليها الحكومة في تقديمها.
 
واستعرضت سعيد تاريخ إنشاء الوكالة، موضحة أن الحكومة والبنك المركزي تقدما في عام 2023 بمشروع قانون لتحويل الشركة المصرية لضمان الصادرات إلى الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وسط تأكيدات آنذاك على ضرورة سرعة إصدار القانون لتحفيز الصادرات المصرية.
 
وأشارت إلى أن القانون، الصادر في نوفمبر 2023، نص في مادته الثانية على استحواذ البنك المركزي على كامل أسهم الشركة خلال 3 أشهر من تاريخ صدوره، إلا أن الاستحواذ لم يتم، بحسب ما ذكرته، إلا في أغسطس 2025، متسائلة عن أسباب التأخر رغم الاستعجال الذي صاحب إصدار التشريع.
 
وأكدت أن المادة الأولى من القانون تنص على استقلال الوكالة، بينما تقضي المادة الثانية باستحواذ البنك المركزي على 100% من أسهمها، كما تتضمن المادة السابعة استثناءات من القوانين المنظمة للهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال والجهات التي تساهم الدولة في ملكيتها.
 
وتساءلت سعيد عن الأسباب التي تدفع البنك المركزي إلى قبول منح رئيس مجلس الوزراء سلطة تشكيل الجمعية العامة لوكالة يمتلكها بالكامل، معتبرة أن هذا التوجه لا يتسق مع فلسفة قانون إنشائها.
 
وأضافت أن التقرير البرلماني أشار إلى وجود سلبيات كشف عنها التطبيق العملي للقانون، دون توضيح طبيعتها أو حجمها، مطالبة الحكومة بالكشف عن هذه السلبيات والأسباب التي تستدعي تعديل تشكيل الجمعية العامة.
 
وانتقدت النائبة منح الجمعية العامة اختصاصات تتعلق بتغيير الحدود الائتمانية، محذرة من أن هذه الصلاحيات قد تترتب عليها مخاطر ائتمانية يتحملها البنك المركزي، ومتسائلة عن المبررات التي تستدعي إسناد هذه الاختصاصات إلى جمعية عامة يجري تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
 
وتطرقت إيرين سعيد إلى أداء الصادرات المصرية، مشيرة إلى ارتفاع قيمتها من 41.5 مليار دولار في عام 2024 إلى 48.5 مليار دولار في عام 2025، لكنها شككت في إمكانية اعتبار هذه الزيادة دليلا على نجاح الوكالة في تنمية الصادرات.
 
واستندت في انتقادها إلى ما أوردته بشأن تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، معتبرة أن تغيرات سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة كان لها دور في ارتفاع قيمة الصادرات، وأن الأرقام لا تعكس بالضرورة توسعا حقيقيا في الصادرات غير البترولية.
 
وأكدت أنها لا تجد مبررات كافية للتعديلات المقترحة، معتبرة أنها لا تتوافق مع أحكام القانون القائم أو الضمانات الدستورية، ومعلنة رفض مشروع القانون.
 
واللافت أن التحفظات على التعديلات لم تقتصر على النواب الرافضين للمشروع، إذ امتدت إلى النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب وعضو حزب الوفد، الذي أعلن موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلتها اللجنة البرلمانية، لكنه أعرب عن تحفظه على منح رئيس مجلس الوزراء سلطة تشكيل الجمعية العامة للوكالة، معتبرا أن هذا التوجه يعزز المركزية والبيروقراطية.
 
وأوضح محسب أن الهدف من إصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار خلال الفصل التشريعي السابق كان توفير الحماية للمصدر المصري، خاصة عند التعامل مع أسواق خارجية تواجه تحديات ائتمانية أو لا تتمتع أنظمتها المصرفية بالقوة الكافية، بما يتيح للمصدرين الاستفادة من آليات ضمان معترف بها دوليا.
 
وأشار إلى أن الوكالة أنشئت كشركة مملوكة للبنك المركزي المصري، وتخضع لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، إلى جانب قانون إنشائها، متسائلا عن مبررات تدخل الحكومة في تشكيل جمعيتها العامة وما يرتبط بها من اختصاصات تتعلق بالنظام الأساسي للشركة.
 
وأكد محسب أن التوسع في المركزية الإدارية قد يؤدي إلى إبطاء عمل الوكالة بدلا من تعزيز قدرتها على أداء مهامها في دعم الصادرات المصرية.
 
وأضاف أن الملاحظات التي أثيرت بشأن تدخل الحكومة في تشكيل الجمعية العامة لم تجد الاستجابة المطلوبة خلال مناقشات اللجنة، معلنا تضامنه مع النواب الذين أبدوا تحفظات مماثلة على هذا التعديل.
 
ولفت وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية إلى أن مسألة تدخل رئيس مجلس الوزراء في تشكيل اللجان والجهات المختلفة تكررت خلال مناقشات تشريعية أخرى، مستشهدا بمشروع قانون الكهرباء الذي جرت مناقشته في اليوم السابق، مؤكدا أهمية الحد من المركزية ومنح الجهات المختصة الصلاحيات اللازمة لممارسة أعمالها.
 
وشدد محسب على أن البيروقراطية التي تسعى الدولة إلى التخلص منها لا ينبغي إعادة إنتاجها من خلال تعديلات تشريعية جديدة، محذرا من أن التوسع في الإجراءات الإدارية قد يعطل تحقيق أهداف الوكالة.
 
واعتبر أن التعديل المطروح حاليا، بعد صدور القانون عام 2023، يركز على تشكيل الجمعية العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وهو ما وصفه بأنه توجه غير محمود، رغم موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
 
ومن جانبه، حذر النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذي أعلن رفضه مشروع القانون، من وجود شبهة عوار دستوري في التعديلات المقترحة، معتبرا أن التعديل لا يرتبط بصورة جوهرية بنشاط الوكالة أو دورها في تشجيع الصادرات المصرية.
 
وقال إن التعديل يقتصر على منح رئيس مجلس الوزراء صلاحيات تتعلق بتشكيل الجمعية العامة للوكالة، متسائلا عن أسباب هذا التوجه، ومدى ارتباطه بتحقيق التنسيق بين الوكالة والجهات الحكومية المعنية.
 
وأضاف أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون تشير إلى استهداف تعزيز التنسيق بين الوكالة والجهات ذات الصلة، إلا أنه لم يتضح له كيف يمكن أن يسهم تدخل رئيس مجلس الوزراء في تشكيل الجمعية العامة في تحقيق هذا الهدف، خاصة أن الأمر لا يرتبط بالأعمال اليومية للوكالة.
 
وأثار النائب تساؤلات بشأن مدى توافق التعديل مع المادتين 215 و216 من الدستور، مشيرا إلى أنهما تتضمنان ضمانات لاستقلال البنك المركزي باعتباره إحدى الجهات المستقلة، وفقا لرؤيته.
 
وأوضح أن الوكالة مملوكة بالكامل للبنك المركزي المصري، الذي قدم رأس مالها البالغ 600 مليون دولار، لافتا إلى أن المادة السادسة من قانون إنشائها تضمنت استثناءات تتعلق بالقواعد المطبقة على بعض الشركات المملوكة للدولة، ومنها الحد الأقصى للأجور.
 
واعتبر أن منح رئيس مجلس الوزراء صلاحيات تتعلق بتشكيل الجمعية العامة للوكالة يثير تساؤلات بشأن مدى توافق التعديل مع أحكام الدستور وقانون إنشاء الوكالة.
 
وأكد سامي الإمام أن التعديل المقترح، من وجهة نظره، شكلي ولا يترتب عليه أثر مالي أو اجتماعي مباشر على نشاط الوكالة، مطالبا بتوضيح مبرراته، ومحذرا من إقرار نص تشريعي يرى أنه قد يتضمن شبهة عدم دستورية.
 
وفي السياق نفسه، ورغم موافقتها المبدئية على مشروع القانون، أعربت النائبة ماريان قلدس، عضو مجلس النواب، عن عدد من الملاحظات، مطالبة الحكومة بالكشف عن نتائج تطبيق قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار منذ صدوره قبل نحو 3 سنوات، مؤكدة أن تحقيق مستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار يتطلب وجود وكالة قادرة على حماية المصدرين من المخاطر التي تواجههم في الأسواق الخارجية.
 
وأوضحت قلدس أن ملاحظاتها الثلاث تتعلق بتقييم أداء الوكالة، وتشكيل جمعيتها العامة، وضوابط الموافقة على المشروعات التي تتجاوز حدود المخاطر المقررة.
 
وأشارت إلى أن الملاحظة الأولى تتعلق بغياب البيانات التي توضح نتائج تطبيق القانون منذ صدوره، متسائلة عن إجمالي الضمانات التي أصدرتها الوكالة وقيمتها، وعدد المصدرين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين استفادوا من خدماتها.
 
وأضافت أن التقرير البرلماني لم يتضمن إجابات عن هذه التساؤلات، رغم إشارة الحكومة إلى أن التطبيق العملي للقانون كشف عن بعض السلبيات، مطالبة بتوضيح طبيعة هذه السلبيات بالأرقام، قبل التوسع في الصلاحيات المتعلقة بالمخاطر.
 
وتناولت البرلمانية في ملاحظتها الثانية تشكيل الجمعية العامة للوكالة، موضحة أنها مملوكة بالكامل للبنك المركزي المصري، الذي يضمن جميع التزاماتها، في حين ينص التعديل على تشكيل جمعيتها العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض محافظ البنك المركزي، مع إمكانية ضم ممثلين عن جهات مختلفة.
 
وتساءلت ماريان قلدس عن مدى التوازن بين الجهات المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمخاطر والجهة التي تتحمل الالتزامات المالية الناتجة عنها، مشيرة إلى أن جهات متعددة قد تشارك في اتخاذ القرارات، بينما يتحمل البنك المركزي وحده الخسائر المحتملة.
 
كما تساءلت عن إمكانية تمثيل القطاع الخاص في تشكيل الجمعية العامة، مطالبة بتوضيح ما ورد في التقرير بشأن اقتصار دور البنك المركزي في تعديل النظام الأساسي للوكالة على إصدار قرار كاشف، دون أن تكون له سلطة الاعتراض، مشيرة إلى أن هذا الأمر غير منصوص عليه بصورة واضحة في مشروع القانون المعروض.
 
وفي ملاحظتها الثالثة، أثارت النائبة مسألة منح الجمعية العامة سلطة الموافقة على المشروعات التي تتجاوز حدود المخاطر المقررة إذا كانت لها أهمية استراتيجية، معتبرة أن وصف «الأهمية الاستراتيجية» واسع ويحتاج إلى معايير محددة تضبط تطبيقه.
 
وطالبت بوضع سقف واضح لهذه الاستثناءات، واشتراط صدور قرارات مكتوبة ومسببة بشأنها، إلى جانب تقديم تقرير سنوي إلى مجلس النواب يوضح طبيعة تلك القرارات وحجم المخاطر المرتبطة بها، مع تأكيد موافقتها على مشروع القانون رغم هذه التحفظات.
 
ومن زاوية أخرى، انتقل النائب وائل الجندي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصناعة، بالنقاش إلى التحديات التي تواجه المصانع المصرية قبل الوصول إلى مرحلة التصدير، مطالبا بإنشاء منطقة صناعية في مركز أجا بمحافظة الدقهلية، وتطوير البنية التحتية والمرافق اللازمة لدعم المصانع القائمة.
 
وأكد الجندي أهمية مشروع القانون وضرورة وجود منظومة قوية لضمان الصادرات، بما يساعد على فتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، متسائلا: «هل مشكلة الصناعة في التصدير فقط؟ أم أن هناك تحديات تبدأ من داخل المصنع نفسه؟».
 
وأوضح أن دعم الصناعة يجب أن يبدأ من المراحل الأولى للتصنيع، وصولا إلى المنتج النهائي قبل التصدير، مشيرا إلى أن مركز أجا يضم تجمعات كبيرة لمصانع الملابس الجاهزة، خاصة في قرى طنامل ومسعود ودراع، التي تمتلك خبرات إنتاجية وتحتاج إلى تطوير البنية التحتية والمرافق والتنظيم الصناعي بما يساعدها على التوسع.
 
وشدد على ضرورة التعامل بجدية مع مقترح إنشاء منطقة صناعية بمركز أجا، موضحا أن المطلوب ليس إنشاء صناعة جديدة من الصفر، وإنما دعم وتطوير صناعة موجودة بالفعل، وتوفير احتياجاتها من الطرق والرصف والمرافق الأساسية والحماية المدنية.
 
وتطرق الجندي إلى التحديات المرتبطة بالعمالة داخل المصانع، مؤكدا، من واقع تجربته العملية في مجال الصناعة، أهمية وجود تشريع ينظم العلاقة بين العامل وصاحب المصنع، بما يحفظ حقوق العامل ويضمن لصاحب المصنع صلاحياته الإدارية، ويحقق الاستقرار داخل المنشآت الصناعية.
 
كما دعا إلى زيادة الاهتمام بالتعليم الفني وتدريب العمالة، مشددا على أن المصنع لا يحتاج إلى المعدات وحدها، وإنما يحتاج أيضا إلى عامل فني مؤهل يستطيع تشغيلها وإنتاج سلع قادرة على المنافسة في الأسواق.
 
وأكد الجندي أن ضمان الصادرات يمثل الحلقة الأخيرة في سلسلة طويلة تبدأ بتوفير الأراضي الصناعية والمرافق والتمويل، مرورا بتأهيل العمالة وتحقيق الإنتاج بجودة وتكلفة تنافسية، وصولا إلى ضمان وصول المنتج المصري إلى الأسواق العالمية.
 
وأعرب النائب، الذي أعلن موافقته على مشروع القانون، عن أمله في أن يكون خطوة نحو اهتمام أوسع بالمصانع المصرية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن زيادة الصادرات تتطلب أولا إزالة العقبات التي تواجه المصانع داخل مصر.
 

الأكثر قراءة



print