مفاجأة: قانون ثالث للأسرة في طريقه للبرلمان.. والحكومة توصي بدمج التشريعات في قانون واحد وتشكيل لجنة مشتركة مع النواب لمناقشة مشروع الأحوال الشخصية للوصول لصياغة نهائية متوازنة .. رئيس الوزراء : سبق تبني هذا الاتجاه فيها وحظيت التشريعات بتوافق مجتمعي عام
كشف خطاب إحالة مشروع قانون الأسرة المصرية، المعروف إعلاميا بـ"قانون الأحوال الشخصية للمسلمين"، من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، عن مفاجأة تشريعية تتعلق بعزم الحكومة إرسال مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، ليكون ثالث التشريعات المنظمة للأسرة المصرية، فضلا عن وجود رغبة حكومية في دمج قوانين الأسرة المصرية في تشريع واحد.
وأوصى مجلس الوزراء، وفقا للخطاب الرسمي، بالنظر في دمج مجموعة القوانين التي تخص الأسرة المصرية في تقنين واحد مقسم إلى أبواب متخصصة، وتشمل هذه المجموعة قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، ومشروع قانون الأسرة المرافق، ومشروع قانون صندوق دعم الأسرة الجاري إرساله.
وعن مشروع قانون إصدار قانون الأسرة المصرية (للمسلمين)، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار التعاون الدائم بين الحكومة ومجلس النواب لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري، فقد سبق أن صدر قرار المستشار وزير العدل بتشكيل لجنة مختصة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وقد انتهت هذه اللجنة من أعمالها، وتم عرض مخرجاتها على مجلس الوزراء في صورة مشروع قانون للأسرة.
وأشار مدبولي إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون المنوه عنه، باعتباره لبنة أولى للوصول إلى صياغات متوازنة تحقق الغايات النهائية لمثل هذه القوانين، وأهمها التوافق مع المحددات الدستورية، وتحقيق الرضا والقبول والاطمئنان لدى المواطنين في مثل هذه القضايا المتشابكة التي يعالجها المشروع.
ولفت مدبولي إلى أن مجلس الوزراء أوصى مجلس النواب بالنظر في تشكيل لجنة مشتركة بين المجلس والحكومة، على أن تُمثل فيها كافة الجهات الواجب تمثيلها دستوريا أو من ناحية الملاءمة، لمناقشة الأفكار التي تضمنها المشروع والوصول إلى صياغات نهائية تحقق الغايات المشار إليها آنفا.
وشدد مدبولي على أن مشروع القانون يفوق في أهميته وتأثيره مشروعات قوانين سبق تبني الاتجاه بتشكيل لجان مشتركة لإعدادها في صورتها النهائية، والتي حظيت بتوافق مجتمعي عام، مضيفا: "وإذ تُقدّر الحكومة الجهد الكبير الذي يبذله مجلس النواب الموقر برئاسة سيادتكم، فإننا على ثقة من أن طلبنا هذا سينال الدعم المعهود من سيادتكم".