كتب _ هشام عبد الجليل
تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد مجموعة من الأحكام المستحدثة التي تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الزوجين، ومن أبرزها منح الزوجة حق فسخ عقد الزواج في حالات الغش، إلى جانب إلزام الزوج بتقديم وثيقة تأمين لصالح الزوجة.
أجاز المشروع للزوجة طلب فسخ عقد الزواج إذا تعرضت للغش، كأن يتبين لها أن الزوج قدم معلومات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو تاريخه، وذلك بشرط ألا تكون قد أنجبت أو كانت حاملًا، على أن يتم التقدم بطلب الفسخ خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العقد.
شروط عقد الزواج وحقوق الزوجة
أقر المشروع بحق الزوجة في اشتراط ما تراه مناسبًا في عقد الزواج، مثل عدم زواج الزوج بأخرى، أو الاحتفاظ بحقها في العمل، أو الحصول على مسكن الزوجية عند الطلاق. وأكد أن الإخلال بهذه الشروط يمنحها الحق في طلب فسخ العقد، مع إمكانية تنازلها عنها لاحقًا.
ألزم المشروع الزوج بتقديم وثيقة تأمين لصالح الزوجة، تضمن حصولها على نفقة أو مبلغ مالي في حال الطلاق أو الوفاة، مع تنظيم هذه الوثيقة بقرار من وزير العدل. كما منح الزوج حق استرداد قيمة الوثيقة إذا لم يكن هو المتسبب في الطلاق، وهو ما يعكس محاولة لتحقيق توازن عادل بين الطرفين.
