كتب _ هشام عبد الجليل
ركز مشروع قانون الأسرة الجديد على مصلحة الطفل باعتبارها الأساس في تنظيم مسائل الحضانة والرؤية، حيث وضع قواعد جديدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأبوين وضمان الاستقرار النفسي للصغير.
ترتيب الحضانة وتقديم الأب
حدد المشروع ترتيب الحضانة بحيث تكون للأم أولًا ثم الأب، وهو تغيير لافت يعكس ما أظهره الواقع من تأثير غياب الأب على الأطفال. كما أجاز للمحكمة الخروج عن هذا الترتيب إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، بما يمنح القاضي مرونة في اتخاذ القرار المناسب لكل حالة.
نص المشروع على أن يكون الحد الأقصى لسن الحضانة 15 عامًا لكل من الذكور والإناث، وبعدها يحق للمحضون اختيار الإقامة مع من يشاء من والديه، مع إمكانية تغيير هذا الاختيار لاحقًا حتى بلوغ سن الرشد.
أقر المشروع حق الرؤية للأبوين والأجداد لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعيًا، سواء بشكل مباشر أو إلكتروني، كما استحدث نظام الاستزارة، الذي يتيح اصطحاب الطفل لفترات محددة قد تشمل المبيت، مع وضع ضوابط زمنية تضمن عدم الإضرار به نفسيًا أو بدنيًا.
