ألزم قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021، الجهات العاملة في مجال الصيد والإنتاج السمكي بالشفافية الكاملة في تقديم البيانات، وقرر عقوبات رادعة على المخالفين، في إطار تنظيم النشاط والحفاظ على الثروة السمكية.
ونصت المادة (33) من القانون على التزام الجمعيات التعاونية والأهلية للثروة المائية، والصيادين، ورؤساء مراكب الصيد، وتجار الأسماك، بتقديم جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بعمليات الصيد، والإنتاج السمكي، والتسويق، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وفي حال مخالفة هذا الالتزام، يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
وأكد القانون أنه في جميع الأحوال يتم ضبط مراكب الصيد، وأدوات الصيد، والسيارات المستخدمة في المخالفة، بالإضافة إلى ضبط الأسماك أو الطيور المصيدة بالمخالفة لأحكام القانون الموجودة بموقع المخالفة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو قيمتها لصالح جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مع إزالة المخالفة إداريًا على نفقة المخالف.
كما حظر القانون إنشاء أي مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي إلا بعد الحصول على ترخيص من جهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية، وذلك بعد سداد رسم سنوي لا يجاوز ألفي جنيه عن كل فدان أو جزء منه، على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار التراخيص وفئاتها، سواء بالسداد النقدي أو الإلكتروني، وفقًا لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
