الأربعاء، 11 فبراير 2026 09:16 م

وزارة شئون المجالس النيابية تنشر السيرة الذاتية للمستشار هانى حنا

وزارة شئون المجالس النيابية تنشر السيرة الذاتية للمستشار هانى حنا
الأربعاء، 11 فبراير 2026 07:00 م
كتب عبد اللطيف صبح

أصدرت وزارة شئون المجالس النيابية بيانًا صحفيا يتضمن السيرة الذاتية للمستشار هانى حنا وزير شئون المجالس النيابية، وذلك عقب تأدية سيادته اليمين الدستورية صباح اليوم الأربعاء أمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وتضمنت السيرة الذاتية للوزير معلومات شخصية حول سيادته، نشأته ومؤهلات سيادته العلمية، بالإضافة إلى التدرج الوظيفى والقضائى فى مسيرة سيادته المهنية بجانب الخبرات التنفيذية والتشريعية.

 

نص السيرة الذاتية للسيد المستشار/ هانى حنا

وزير شؤون المجالس النيابية

1- البيانات الشخصية:

- الاسم الكامل: هانى حنا سدره عازر.

- تاريخ الميلاد: 24 أكتوبر 1953.

المنصب الحالي: وزير شؤون المجالس النيابية (اعتبارًا من 11 فبراير 2026).

 

2- المؤهلات العلمية:

- ليسانس الحقوق: دفعة عام 1975.

- دراسات عليا متخصصة فى القانون العام والتشريع.

 

3- التدرج القضائى (المسيرة المهنية):

- بدأ حياته المهنية بالتعيين فى النيابة العامة عام 1976، وتدرج فى مناصبها المختلفة.

- التحق بالعمل بمنصة القضاء فى المحاكم الابتدائية.

- التحق بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، وتدرج فى مواقع العمل بها، حتى عُيّن مستشارًا بمحكمة النقض، ثم رُقّى إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض عام 2001، وهى من أعلى الدرجات القضائية فى مصر.

 

4- الخبرات التنفيذية والتشريعية:

بعد مسيرة قضائية ممتدة، نُدب للعمل بوزارة العدل، حيث شغل عدة مناصب قيادية، من أبرزها:

- عضو قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل لمدة أربع سنوات مثّل فيها سيادته وزارة العدل فى العديد من المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية والتى أسفرت عن إبرام بعض اتفاقيات التعاون ذات الصفة الدولية والإقليمية.

- مساعد وزير العدل لقطاع الإدارات القانونية لمدة ثلاث سنوات.

- مساعد وزير العدل لقطاع التشريع لمدة ثمانى سنوات بدءا من 2016.

- عمل قاضيًا بمحكمة الاستثمار العربية، وشارك فى إعداد ومراجعة عدد من مشروعات القوانين والتشريعات.

- شارك فى إعداد ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات الرقابية التى تهم مختلف قطاعات الدولة، وأسهم فى الربط بين منظومة التشريع والعمل القضائى.

- أسهم فى المشاريع الحكومية الرامية إلى تطوير أجهزة الدولة، مثل توقيع بروتوكولات تعاون لتنفيذ مشاريع ميكنة الدورة التشريعية، بالتنسيق بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات، بهدف تحديث الإجراءات القانونية وربطها إلكترونيًا.


الأكثر قراءة



print