شدد قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 على مواجهة ظاهرة التعرض للسائحين داخل المواقع الأثرية والمتاحف، وقرر عقوبات رادعة لكل من يخالف أحكامه، حفاظًا على صورة السياحة المصرية وحماية للمناطق الأثرية.
ونصت المادة (53) من القانون، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، على معاقبة كل من يتعرض للسائحين أو الزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف، بإلحاح ورغماً عنهم، بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لنفسه أو للغير، بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
ويأتي هذا التشريع في إطار توفير الحماية القانونية للآثار المصرية، وردع الممارسات غير المشروعة التي تسيء للمواقع الأثرية والسياحية، بما يسهم في الحفاظ على التراث الحضاري، والحد من الظواهر السلبية التي تؤثر على تجربة السائحين، وتسيء إلى سمعة السياحة المصرية.
