شدد قانون الثروة المعدنية على حماية الأراضى الزراعية من التعديات، وقرر عقوبات رادعة لكل من يخالف أحكامه بإقامة أو استغلال محاجر على تلك الأراضى دون وجه حق، سواء كان مصدر الترخيص أو المستفيد منه.
ونصت المادة (43) من قانون الثروة المعدنية على معاقبة كل من أصدر أو اشترك فى إصدار ترخيص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، وذلك دون الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
كما قررت المادة ذاتها معاقبة من صدر له الترخيص وقام فعليًا بإقامة المحجر أو تشغيله أو استخدامه بذات العقوبة، مع الحكم بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.
وفى سياق متصل، نصت المادة (44) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (35) من قانون الثروة المعدنية.
ويأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع استنزافها أو التعدى عليها بأنشطة تضر بالأمن الغذائى والبيئى.
