قانون الإيجار القديم
حدد قانون الإيجار الجديد قواعد لزيادة القيمة الإيجارية، للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، بما يضمن تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر ويحافظ على استقرار النشاط التجاري والخدمي.
ونصت المادة (5) من القانون على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل به، تصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية وقت نفاذ القانون. ويشمل ذلك الوحدات التي تستخدم كمحال تجارية أو مكاتب أو عيادات أو أي نشاط آخر بخلاف السكن.
كما جاءت المادة (6) لتضع آلية دورية لزيادة القيمة الإيجارية، حيث تقرر أن تزاد القيمة المحددة وفقًا للمادتين (4) و(5) من القانون سنويًا بنسبة 15%، وذلك بشكل منتظم ومتكرر، بما يضمن للمالك زيادة عادلة ومتوقعة، وفي الوقت ذاته يتيح للمستأجر فرصة للتأقلم مع التدرج في ارتفاع القيمة الإيجارية.
الجدير بالذكر، أن القانون راعي البُعد الاجتماعى والاقتصادى، من خلال تحديد نسب الزيادة بشكل واضح ومحدد، ورسم خريطة واضحة لتسوية أوضاع الإيجارات غير السكنية، محققًا التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
