حُددت القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والمتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقد نظم مشروع القرار إجراءات ومدة فحص الطلبات المقدمة من الأشخاص للحصول على وحدة بديلة، وحدد الجهات المعنية التي يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلالها التحقق من انطباق الشروط المقررة قانونًا على مقدمي الطلبات.
كما أكد حق المتقدم في تقديم تظلم في حال رفض طلبه، على أن يتم فحص التظلم والبت فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه، مراعاةً لحق المتقدم في إعادة بحث طلبه وإجابته في حال ثبوت أحقيته.
