يعد قانون الإيجار القديم منظومة جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستاجر، وقد حددت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
صندوق الإسكان الاجتماعي والتنمية الحضرية يشاركان في تطبيق القانون الجديد
وأفرد مشروع القرار خمس مواد إصدار تضمنت الملامح الرئيسية له، حيث حددت جهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات اللازمة لتنفيذ حكم المادة (8) من القانون رقم (164) لسنة 2025 المشار إليه، والتى تتمثل فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وصندوق التنمية الحضرية.
