دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ مطلع أغسطس الجاري، متضمنًا تعديلات جوهرية على القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغرض السكني، حيث نص القانون على زيادة كبيرة في الأجرة القانونية، تبدأ اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل به.
ووفقًا لأحكام القانون، تكون القيمة الإيجارية الجديدة على النحو التالي:
المناطق المتميزة: عشرون مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
وأكدت المادة أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، يلتزم بدفع 250 جنيهًا شهريًا كأجرة موحدة لحين انتهاء لجان الحصر والتصنيف، المنصوص عليها في المادة (3) من القانون، من أعمالها.
وبمجرد نشر قرار المحافظ المختص المتعلق بتقسيم المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد فروق القيمة الإيجارية المستحقة بأثر رجعي، على أن يتم تقسيط هذه الفروق على عدد من الأشهر مساوٍ للمدة التي استحقت عنها، بما يضمن عدم تحميل المستأجر أعباء مالية مفاجئة.
وبذلك، يضع القانون إطارًا واضحًا لتحديد القيمة الإيجارية وفق مستوى كل منطقة، بشكل يوازن بين حقوق الملاك في الحصول على عائد عادل من عقاراتهم، وحقوق المستأجرين في عدم التعرض لزيادات مفاجئة أو غير محسوبة، خاصة خلال الفترة الانتقالية لحين انتهاء أعمال لجان الحصر.
