في إطار سعي الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة عمل أكثر إنصافا للمرأة، تضمن قانون العمل الجديد الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح مواد مهمة تدعم حقوق العاملات وتساعدهن على التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية والعملية.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (60 ) لتمنح المرأة العاملة أمتياز اضافي، حيث ألزمت أصحاب الأعمال الذين يستخدمون مائة عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار حضانة لرعاية أطفال العاملات، أو التعاقد مع دار حضانة قائمة لتقديم هذه الخدمة.وفي حالة المنشآت الصغيرة التي تضم أقل من مائة عاملة، أتاح القانون إمكانية اشتراكها معا في تنفيذ هذا الالتزام.
واستثناء، أجاز النص لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال في دار حضانة، على أن يتم ذلك وفق الضوابط التي يصدرها الوزير المختص بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وتقضي المادة (60) بأنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة ، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات .
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة ، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة .
واستثناء من ذلك ، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة .وذلك كله بالضوابط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي والمجلس القومى للطفولة والأمومة .
