بدأ اليوم الاثنين الموافق 1 سبتمبر 2025 العمل بأحكام قانون العمل الجديد الصادر برقم 14 لسنة 2015، وفى ضوء ذلك نستعرض أبرز مزايا قانون العمل كالتالى:
- تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل فى جميع مراحلها بدايةً من تحديد ضوابط التدريب لدى صاحب العمل ثم الالتحاق بالعمل وحتى انتهاء علاقةً العمل من خلال قواعد موضوعية عادلة تضمن تحقيق التوازن بين الطرفين.
- تعزيز اختصاصات المجلس القومى للأجور بما يضمن وضع حد أدنى مناسب لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، وتنظيم قواعد استحقاق الأجر بما يضمن ربط العمل بالإنتاج.
- تنظيم فترات الراحة والإجازات التى يستحقها العامل بما يراعى حقوقه وقدرته على الاستمرار فى الإنتاج.
- كفالة حقوق المرأة العاملة وضمان عدم التمييز ضدها سواء فى الأجر أو فى ظروف العمل وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل ومنحها فترات راحةً إضافية لرعاية طفلها فضلا عن تنظيم أنواع ومواعيد للعمل تناسب ظروف المرأة.
- كفالة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام وتنظيم اجراءات خاصةً بهم تضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم.
- تنظيم حق العمال فى الإضراب بما يضمن تحقيق التوازن بين أحكام الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها الدولة المصرية من جانب وبين ضمان عدم توقف الإنتاج وتعطيل الأعمال خاصةً فى المنشات الحيوية.
- وضع قواعد لعمل الأطفال فى ضوء الاتفاقيات الدولية التى التزمت بها الدولة المصرية وأهمها اتفاقية حقوق الطفل التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989 وبما يضمن تفعيل دور المجلس القومى للطفولة والأمومة من خلال مراعاة السياسة العامة والخطط التى يقررها لحماية الطفولة.
- إنشاء مجالس متخصصة تتولى رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية بما يضمن توفير آكبر قدر من الخبرات القادرة على زيادةً التنافسية وتحقيق الطفرة الاقتصادية للسوق المصرى.
- إنشاء صندوق لرعاية وحمايةً وتشغيل العمالة غير المنتظمة وتحديد موارد له تضمن استمرار قدرته على تحقيق أهدافه وتوفير مظلة تأمينية لهم.
- تنظيم أنماط وأنواع العمل الجديدة التى أفرزها التطور التكنولوجى أو الضرورات العملية مثل العمل عن بعد والعمل المرن والعمل عبر المنصات الرقمية والعمل بعض الوقت وغيرها من هذه الأنواع التى يفرزها الواقع العملى بما يضمن حمايةً حقوق جميع الأطراف فى هذّه الأنواع المستحدثة.
- وضع ضوابط تفصيلية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى كافة المنشآت للوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل أو المتصلة به، وللحد من مخاطر بيئة العمل.
