مجلس الدولة - أرشيفية
أصدرت الدائرة الرابعة "موضوع" – بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة – حكما فريدا من نوعه، بإلغاء نقل مُعلمة من مدرستها والخصم من راتبها، لاتهامها بمخالفة الأداب العامة بالمدرسة، وإرساء 9 مبادئ قضائية بشأن التأديب وإساءة "رسائل الواتس آب"، أبرزها:
1- لا تقبل شهادة الشاكي وحدها في مجال الإدانة، لأنه يقف موقف الخصم من المتهم ولا يصح أن تكون الإدانة مبنية على شهادة الشاكي فقط.
2- لا تقبل شهادة الخصم على خصمه أو متهم على آخر كدليل على ثبوت الاتهام.
3- لا يجوز التعويل على شهادة الشهود في مجال يستوجب القانون فيه أدلة كتابية.
4- انكار المتهم لما ارسله على الواتس اب – يوجب على المحقق ولوج السبيل الذي حدده القانون منه بإحالة الأمر إلى الجهة الفنية المختصة للتحقق المنصوص عليها بالمادة السادسة القانون رقم 175 لسنة 2018م، وإذا اكتفى المحقق بالشهادة فقط يجعل التحقيق باطلا.
5- لا يجوز إقامة الإدانة على أساس أدلة مشكوك في صحتها وخاصة إذا كانت هذه الأدلة هي شهادة الشهود.
6- يلزم لإدانة العامل ومجازاته إدارياً أن يثبت بدليل يقطع في الدلالة على ارتكابه لفعل إيجابي أو سلبي محدد ساهم في وقوع المخالفة الإدارية.
7- ولا يكفي أن تقوم الجريمة التأديبية على أساس الشك أو الاحتمال أو التخمين.
8- أن التحقيق الإداري لا يكون مستكملاً لمقوماته الموضوعية بغير توافر مبدأين أساسيين أولهما هو مبدأ المواجهة بالاتهام وتحديده في المكان والزمان، وثانيهما هو تحقيق دفاع المتهم على نحو يوضح بجلاء مدى مسئوليته عن المخالفة وبغير هذين المبدأين أو أحدهما يغدو التحقيق باطلاً لا يمكن أن يرتب آثراً في توقيع الجزاء على المتهم.
9- وجوب استدعاء الموظف وسؤاله ومواجهته بما هو مأخوذ عليه من مخالفة، وتمكينه من الدفاع عن نفسه وإتاحة الفرصة له لمناقشة شهود الإثبات، وسماع من برى الاستشهاد بهم من شهود النفي.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 15215 لسنة 68 قضائية . عليا، لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد، برئاسة المستشار فوزى عبد الراضي سليمان أحمد، وعضوية المستشارين عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال الكاشف، ونبيل عطا الله مهنى عمر، وحلمى محمد إبراهيم عامر، وبهاء سعيد عواد سليم، وطلعت السمان، وسكرتارية سید أمین راضی.
الوقائع.. اتهام مُعلمة بمدرسة فندقية بمخالفة الأداب العامة بالمدرسة
هذا وقد صدر طعناً في الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية بالقليوبية في الطعن رقم 133 لسنة 8 قضائية، حيث تخلص وقائع الطعن - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 10 يوليو 2019 أقامت المطعون ضدها ابتداء - الدعوى رقم 7827 لسنة 20 قضائية بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقليوبية الدائرة 37، طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من إدارة شرق التعليمية رقم 177 لسنة 2019م، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رجوعها إلى عملها، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
جهة الإدارة تجازيها بالنقل والخصم من الراتب
على سند من القول أن جهة الإدارة نسبت إليها وقائع مشينة لم تقم بها تتمثل في تسهيل التعارف بين الطلبة والطالبات خلال جروب على الفيس بوك، وإزدراء الطالبة "....." باقي الطالبات، وقراءة الفنجان للطلبة في مكان مهجور، وبناء على التحقيق الإداري في الشكوى رقم 240 لسنة 2019 م أصدرت الجهة الإدارية القرار المطعون فيه رقم 177 لسنة 2019م متضمناً مجازا اتها بخصم 15 يوماً من راتبها، مع إنذارها بالفصل من الخدمة في حال معاودة تلك الأفعال مستقبلاً، مع استبعادها من مدرسة "..." الفندقية المتقدمة ونقلها إلى مدارس البنين لسد العجز، الأمر الذي حدا بها إلى اللجوء بالطلب رقم 1140 لسنة 2019 م إلى لجنة التوفيق في المنازعات الإدارية المختص، والتي قررت رفض الطلب، فأقامت الدعوى الماثلة ناعية على القرار المطعون فيه عدم قيامه على سببه وصدوره بالمخالفة للواقع والقانون، وخلصت إلى طلب الحكم لها بطلباتها سالفة البيان.
المُعلمة تطعن على القرار لإلغاءه.. والمحكمة التأديبية تنصفها بإلغاء القرار
وفى تلك الأثناء – تداولت نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 24 أبريل 2021 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية بالقليوبية للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات، ونفاذاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالقليوبية، وقيدت بجدولها العام بالطعن التأديبي رقم 133 لسنة 8 قضائية، وتداول نظره أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 24 أكتوبر 2021 حکمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة رقم 177 لسنة 2019م، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد شيدت المحكمة قضاءها - بعد استعراض بعض مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018 م على أساس انتفاء المخالفات المنسوبة إلى المطعون ضدها والتي على أساسها صدر القرار المطعون فيه، وذلك للقصور الشديد في التحقيقات التي أجرتها الجهة الإدارية في الواقعة، الأمر الذي يبرء ساحة المطعون ضدها تماماً مما نسب إليها، ومن ثم انتهت المحكمة إلى إصدار حكمها المطعون فيه.
جهة الإدارة تطعن على حكم المحكمة التأديبية لإلغاءه
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الجهة الإدارية، فقد أقامت الطعن الماثل طعناً عليه بالإلغاء لأسباب حاصلها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، ذلك أن التحقيق الإداري كأصل عام ليس له كيفية أو شكل معين أو قواعد معينة يتعين إتباعها طالما استوفى التحقيق في مجملة كافة المقومات الأساسية التي أدت إلى ثبوت المخالفات في حق المطعون ضدها، واختتمت الجهة الإدارية الطاعنة تقرير الطعن الماثل بطلباتها سالفة البيان، وأن ما تنعاه الجهة الإدارية الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: فإن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه يلزم لإدانة العامل ومجازاته إدارياً أن يثبت بدليل يقطع في الدلالة على ارتكابه لفعل إيجابي أو سلبي محدد ساهم في وقوع المخالفة الإدارية، وأن يكون هذا الفعل مخالفاً لواجبات الوظيفة ومقتضياتها، أو يثبت ارتكاب العامل لعمل من الأعمال المحظورة، ذلك أن قوام المسئولية التأديبية ومناطها هو ثبوت خطأ محدد يمكن نسبته إلى العامل على وجه القطع واليقين ولا يكفي أن تقوم الجريمة التأديبية على أساس الشك أو الاحتمال أو التخمين، فإذا إنتفى المأخذ الإدارى على سلوك العامل وإستبان أنه لم يقع منه ما يشكل مخالفة ما تستوجب المؤاخذة والعقاب وجب القضاء ببراءته.
"المحكمة الإدارية العليا" تتصدى للطعن
وبحسب "المحكمة": كما أن المستقر عليه أيضاً أن المخالفة التأديبية يجب أن تثبت يقيناً في حق المتهم حتى يتعين مجازاته عنها تأديبياً، فإذا لم تكن ثمة مخالفة في الأصل أو كانت الأدلة على ارتكابه المخالفة لا ترقى إلى مرحلة اليقين من ارتكابه لها يتعين تطبيق الأصل الدستوري الذي يقرر أن الأصل في الإنسان البراءة، حيث لا يجوز إقامة الإدانة على أساس أدلة مشكوك في صحتها وخاصة إذا كانت هذه الأدلة هى شهادة الشهود، ذلك أن الجريمة التأديبية شأنها شأن الجريمة الجنائية يجب أن تثبت يقيناً في حق المتهم حتى يتم توقيع الجزاء عليه فإذا لم تثبت المخالفة المنسوبة إلى المتهم أو كانت الأوراق توضح عدم مسئوليته عنها يتعين تبرئته منها.
وتضيف "المحكمة": حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة كذلك أن التحقيق الإداري لا يكون مستكملاً لمقوماته الموضوعية بغير توافر مبدأين أساسيين أولهما هو مبدأ المواجهة بالاتهام وتحديده في المكان والزمان، وثانيهما هو تحقيق دفاع المتهم على نحو يوضح بجلاء مدى مسئوليته عن المخالفة وبغير هذين المبدأين أو أحدهما يغدو التحقيق باطلاً لا يمكن أن يرتب أثراً في توقيع الجزاء على المتهم، وأن مبدأ تحقيق الدفاع هو مبدأ جوهري لإمكان نسبة المخالفة بوضوح إلى المتهم، وهو ينضم بصورة أو بأخرى مع مبدأ كفالة حق الدفاع للمتهم، فكفالة حق الدفاع تعني إتاحة الفرصة للمتهم للاستعانة بكافة افة الوسائل لإثبات براءته.
"الإدارية العليا" تؤيد تبرأة مُعلمة من مخالفة الأداب العامة بالمدرسة
وتابعت "المحكمة": ومن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أيضاً أنه من المبادئ والأسس المقررة في نطاق شرعية الإجراءات التأديبية أنه يجب أن يكون للتحقيق الإداري كل مقومات التحقيق القانوني الصحيح وكفالة ضماناته من حيث وجوب استدعاء الموظف وسؤاله ومواجهته بما هو مأخوذ عليه من مخالفة وتمكينه من الدفاع عن نفسه وإتاحة الفرصة له لمناقشة شهود الإثبات وسماع من برى الاستشهاد بهم من شهود النفي وغير ذلك من مقتضيات الدفاع فهي أمور تقتضيها العدالة كمبدأ عام في كل محاكمة جنائية أو تأديبية دون حاجة إلى نص خاص بها.
كما أنه من المستقر عليه أنه يجب أن تكون الشهادة سليمة ومنزهة عن كل ما يقدح أو يشكك في صحتها أو يمنع قبولها وأن تكون صادرة من شخص ليس له مصلحة من ورائها أو هوى بقصد الانتقام أو التشفي أو التحامل على المتهم، مما ينبغي معه توافر العدالة في هذه الشهادة، ومن ثم فإنه لا تقبل شهادة الخصم على خصمه أو متهم على آخر كدليل على ثبوت الاتهام دون أدلة أخرى تؤكده، كما لا تقبل شهادة الشاكي وحدها في مجال الإدانة، لأنه يقف موقف الخصم من المتهم ولا يصح بحكم العقل والمنطق أن تكون الإدانة مبنية على شهادة الشاكي فقط دون أي دليل آخر.
"الإدارية العليا" تُرسى 9 مبادئ قضائية بشأن التأديب وإساءة "رسائل الواتس آب"
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى واطرد على أنه متى ثبت أن الحكم المطعون فيه قد استخلص النتيجة التي انتهى إليها استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً، وكان تكييفه للوقائع تكييفاً سليماً، وكانت هذه النتيجة تبرر اقتناعه الذي بني عليه قضاءه، فإنه لا يكون هناك مجال للتعقيب عليه، ذلك أن وزن الأدلة وما يستخلص منها هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها المحكمة ما دام التقدير قد جاء سليماً والتدليل سائغاً.
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم وهدياً به، ولما كان البين من الأوراق والمستندات أن القرار المطعون فيه رقم 177 لسنة 2019م المتضمن مجازاة المطعون ضدها بخصم 15 يوماً من راتبها مع إنذارها بالفصل، واستبعادها من العمل بمدرسة "..." الفندقية المتقدمة إلى إحدى مدارس البنين بالإدارة قد صدر استناداً لما أسفرت عنه التحقيقات التي أجرتها إدارة الشئون القانونية والتحقيقات بإدارة شبرا الخيمة التعليمية في الشكوى رقم 240 لسنة 2019م من نسبة العديد من المخالفات الإدارية إلى المطعون ضدها والتي تتمثل في قيامها بالدعوى للتعارف والارتباط بين الطلاب والطالبات بالمدرسة، مما يمثل مخالفة للعادات والتقاليد.
انكار المتهم لما أرسله من رسائل يوجب على المحقق الإحالة للجهة الفنية
فضلا عن استدعاء أحد الطلاب ويدعى "....."، وجلوسه بمعرفتها منفرداً مع الطالبة "...." داخل حجرة الشيفات بالمطبخ لتسهيل التعارف فيما بينهما، مما يمثل مخالفة العادات والتقاليد، وقيامها بأخذ بعض الطالبات إلى منزل مجهول ومقابلة سيدة مجهولة للطالبات، وقيام هذه السيدة بقراءة الفنجان للطالبات والاستيلاء على مبلغ مالي منهن والتسبب في الأضرار النفسية للطالبات، وتعريض حياة هؤلاء الطالبات للخطر، وقيامها بالدعوى إلى الاعتقاد بالدجل وقراءة الفنجان، وقيامها بالدعوة لارتباط الطالبات بفصل 3/1 من خلال جروب على برنامج التواصل الاجتماعي الواتساب، كما قامت بإعطاء أرقام هواتف بعض الطالبات لطلاب المدرسة البنين بقصد التعارف عليهن، وقيامها بتحريض بعض الطالبات ضد الطالبة للتحدث عنها بأنها سيئة السلوك، وقيامها بتحذير بعض الطالبات من التعامل مع بعض الرجال العاملين بالمدرسة بزعم أنهم يقومون بلمس أجسام الطالبات على غير الحقيقة مما يعد إدعاء كاذب وتشويه لسمعة هؤلاء، وحيث إنه لما كان ذلك.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وإذ افتقر التحقيق الإداري الذي تم بشأن هذه المخالفات لأحد المقومات الأساسية التي يجب توافرها وهي تقديم الأدلة الكافية وسماع أقوال الشهود غير الذين بدأوا الاتهام بالشكوى كون التحقيقات اقتصرت على سؤال بعض طالبات فصل 3/1 واللاتي من مقدمات الشكوى في الأصل ومن بينهن الطالبة "...."، والتي ثبت من الأوراق وجود شكوى من والدها ضد المطعون ضدها وهو ما يقدح في سلامة ونزاهة صحة تلك الشهادات ويمنع قبولها، لأنه لا تقبل شهادة الخصم أو الشاكي أو أحد تابعيهم على خصمه دون دليل آخر وإلا كانت مشوبة بالفساد في الاستدلال وسوء الاستخلاص.
"الإدارية العليا" تضع مبادئ التحقيق في القضايا التأديبية
وبحسب "المحكمة": فكان حرياً بالمحقق استدعاء أياً من العاملين بالمدرسة لمناقشتهم وسماع أقوالهم لاستبيان حقيقة المخالفات المنسوبة للمطعون ضدها سواء في حق الطالبات أو في حق بعض العاملين بالمدرسة، أو طلب تفريغ الكاميرات بحجرة الشيفات بالمطبخ إن وجدت للتحقق من صحة الادعاء، بأنها تسهل جلوس بعض الطلبة والطالبات بها منفردين للتعارف خارج الحصص الدراسية، لاسيما وأنه لا يتصور عقلاً بقاء الطالب والطالبة المذكورين في التحقيق منفردين بهذه الحجرة لمدة 3 حصص درسية لأكثر من مرة دون الشطب عليهما وتغييبهما في هذه الأيام، وهو ما لم يثبت من الأوراق، الأمر الذي جعل التحقيق الإداري يخرج عن الطبيعة الموضوعية له التي يجب أن يتحلى بها من حيث الجدية والمحايدة والنزاهة لتبر أغوار الحقيقة للوقوف على مدى حدوث المخالفات المنسوبة للمطعون ضدها من عدمه، أو محاولة الوصول إلى تحديد شخصية السيدة المجهولة التي زعمن الطالبات أنهن ذهبن إليها في منزلها بصحبة المطعون ضدها لقراءة الفنجان بمقابل مادي.
وتضيف "المحكمة": خاصة وأن المخالفة الخامسة المنسوبة إلى المطعون ضدها والمتمثلة في قيامها بالدعوة لارتباط الطالبات بفصل 3/1 من خلال جروب على برنامج التواصل الاجتماعي (الواتساب) تعد من الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات طبقاً لأحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 م بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي أفردها المشرع بتنظيم قانوني خاص، وإزاء إنكار المطعون ضدها لهذا الاتهام فكان حرياً بالمحقق ولوج السبيل الذي حدده القانون المشار إليه في المادة السادسة منه بإحالة الأمر إلى الجهة الفنية المختصة للتحقق من ملكية المطعون ضدها لهذه الصفحة من عدمه أو ملكيتها لأي صفحات موثقة على الفيس بوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل التواصل الاجتماعي تروج من خلالها لهذه الأفكار إلا أن التحقيق اكتفى بشهادة الطالبات في هذا الشأن وهو ما يصيب التحقيق بالقصور المبطل.
الإدارية العليا تُنصف المُعلمة
وتابعت: لاسيما وأن المستقر عليه قضاء أنه لا يجوز التعويل على شهادة الشهود في مجال يستوجب القانون فيه أدلة كتابية، خاصة وقد أجدبت الأوراق وشحت الدلائل، مما يفيد وجود أي رسائل مكتوبة صادرة عن المطعون ضدها على جروب الواتساب المزعوم إنشائها له والخاص بطالبات الفصل 3/1 أو أي جروبات على وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، وحيث إنه لما كان ذلك وإزاء ما تبين بجلاء من أن التحقيق الإداري الذي أجرى حول الوقائع التي نسبت إلى المطعون ضدها قدران عليه القصور الشديد لاكتفائه باستدعاء طالبات فصل 3/1 بالمدرسة وهن طالبات لا تتجاوز أعمارهن 15 عام وسؤالهن عن الوقائع دون تمحيص لأقوالهن أو استدعاء مدير المدرسة أو أي من العاملين بها لسؤاله حول هذه الوقائع المنسوبة إلى المطعون ضدها أو السعي نحو محاولة تحقيق الإدعاء عن طريق إيجاد دليل آخر كان من الممكن الوصول إليه للاستهداء به في ثبوت المخالفات أو نفيها، ومن ثم - والحال كذلك - يغدو جلياً أن هذا التحقيق لا يقوى على حمل القرار المطعون فيه رقم 177 لسنة 2019م على الصحة والذود به عن حمى عدم المشروعية، الأمر الذي يكون من المتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى ذات النتيجة، فيكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون، مبرأ من أوجه النعي عليه، لذا تعين تأييده محمولاً على أسبابه، ورفض الطعن عليه.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
