وضع قانون العمل ضوابط تنظم عمل الأجانب، وشروط مزاولتهم العمل داخل مصر، فى منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارية المحلية والجهاز الإدارى للدولة، حيث إنه يقصد بالعمل فى تطبيق أحكام هذا الفصل الخاص بـ"تنظيم عمل الأجانب"، كل عمل تابع أو أية مهنة أو حرفة بما فى ذلك العمل فى الخدمة المنزلية، ووفقا لقانون العمل، يخضع استخدام الأجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارية المحلية والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ونص على أنه لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل، ويحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل وإجراءاته والبيانات التى يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذى يحصل عنه بما لا يقل عن ألف جنيه مصري، كما يحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
اليوم.. قانون العمل الجديد الخاص بالأجانب فى مصر يدخل حيز التنفيذ
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على تنظيم عمل الأجانب فى مصر طبقا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيث إن قانون العمل المصرى الجديد الخاص بالأجانب فى مصر يدخل حيز التنفيذ، ووفقا للقانون يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه، ويحدد الوزير المختص بقرار منه المهن والأعمال والحرف التى يحظر على الأجانب الاشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم فى المنشآت والجهات المبينة فى المادة "27" من هذا القانون – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض رابح الدسوقى المتخصص فى إقامات الأجانب.
في البداية – قانون العمل يعتبر نقلة نوعية فى مسيرة الحقوق العمالية، حيث يضمن مكتسبات واضحة للعمال ويرسخ مفاهيم حماية حقوق العمال وانصافهم، ويؤكد على الحقوق للمصرى والأجنبى فى الجمهورية الجديدة، والذى جاء متوافق مع مواثيق واتفاقبات العمل الدولية والذى يشكل بذلك خطوة جوهرية نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة، فإن القانون العمل المصرى الجديد يلزم العمال الاجانب بالحصول على تصريح عمل رسمى قبل البدء فى العمل فى مصر، فلا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب دون هذا الترخيص، كما شمل القانون الجديد شروطأ لعمل الأجانب من حيث دخول البلاد دون هذا الترخيص بالعمل والإقامة لفرض العمل، بالإضافة الى تحديد نسبة قصوى للعمالة الأجنبية فى المنشآت وتطبيق غرامات صارمة على المخالفين، حيث يمكن أن تصل إلى 200 ألف جنيه مصرى – وفقا لـ"الدسوقى".
تنظيم عمل الأجانب فى مصر طبقا للقانون الجديد:
• قد جاء فى المادة "69" من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025:
• يقصد بالعمل تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل فى أي مهنه أو صنعة أو حرفة بما فى ذلك العمل فى الخدمة المنزلية.
• كما جاء فى الماده "70"من هذا القانون:
• يخضع عمل الأجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل ويحدد الوزير المختص النسبة، المهن والحرف التى يحظر على الأجانب الأشغال بها ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
• وجاء أيضا فى الماده "71" من هذا الفصل من القانون:
- فلا يجوز للأجنبى العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على الترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحأ له بدخول البلاد والإقامة بها يقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
- ويصدر الوزير المختص قرارأ بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التى يتضمنها وإجراءات تجديده، والرسم الذى يحصل عنه وحالات الإعفاء من شروط الاستقدام بما لا يقل عن 5 آلاف جنيه ولا يزيد عن 150 ألف جنيه.
- كذلك حالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط الاستقدام وبما يتماش مع احتياجات سوق العمل.
- ويلتزم كل من يستخدم أجنبيا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأنه يخطر الجهة الإدارية والسلطات المختصه بذلك خلال 7 أيام من مزاولة الأجنبى للعمل وعند انتهاء خدمته لديه.
• وجاء أيضا فى المادة "72" من هذا الفصل من القانون الجديد:
- يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصه عند غياب العامل الأجنبى عن العمل لمدة 15 يومأ متواصل دون مسوغ قانونى يحيز ذلك، ويصدر الوزير المختص قرارأ بالضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لذلك.
• وجاء فى الماده "73" من هذا الفصل الخاص بقانون العمل:
- مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 يجوز للوزير المختص بالإتفاق مع الوزير المعنى بشئون الاستثمار وضع القواعد والضوابط اللازمة للترخيص بالعمل للأجانب للمخاطبين بأحكام قانون الاستثمار المشار إليه.
• كما جاء فى المادة "74" من هذا القانون:
- يلتزم صاحب العمل الذى يعمل لديه الأجنبى بإعادته إلى الدولة التى تم استقدامة منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
- ويصدر الوزير المختص قراراً بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.
- قانون العمل المصرى الجديد يلزم العمال الأجانب بالحصول على تصريح عمل رسمى قبل بدء العمل فى مصر، فلا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب دون هذا الترخيص.
- يشمل القانون الجديد شروطا لعمل الأجانب من حيث دخول البلاد والإقامة لغرض العمل، بالاضافة إلى تحديد نسبة قصوى للعمالة الأجنبية فى المنشآت وتطبق غرامات صارمة على المخالفين، حيث يمكن أن تصل الغرامة إلى 200 ألف جنيه مصرى.
الشروط الأساسية لعمل الأجانب فى مصر:
يشترط قانون قانون العمل المصرى الجديد توافر مستندات محددة وتقديم طلب من صاحب العمل إلى الوزارة، حيث تحدد الوزارة شروط وإجراءات الترخيص والرسوم المفروضة عليه.
أولاً: الدخول القانونى للبلاد: فيجب أن يكون دخول الأجنبى إلى مصر قانونياً وبموجب تأشيرة عمل مناسبة.
ثانياً: الحصول على ترخيص العمل: وهو الشرط الأساسى لمزاولة أى عمل فى مصر سواء كان مهنة أو حرفه أو حتى عملاً منزلياً.
ثالثا: الإقامة بغرض العمل: فيجب أن يكون الغرض من دخول الأجنبى وإقامته فى مصر هو العمل.
رابعاً: عدم تشغيل الأجانب بدون ترخيص: فيمنع القانون على أصحاب الأعمال تشغيل أى أجنبى إلا بعد حصوله على الترخيص المطلوب.
الإجراءات والمتطلبات:
1-تقديم الطلب:- فيجب أن يقوم صاحب العمل بتقديم طلب للحصول على ترخيص العمل نيابة عن العامل الأجنبى.
2- المستندات:- يتطلب تقديم المستندات اللازمة والتى تشمل جواز سفر العامل، شهادات المؤهل والخبرة وصورة شخصية ووثائق أخرى حسب نوع العمل.
3- الرسوم:- يحدد الوزير المختصى قيمة رسوم الحصول على الترخيص وتجديده.
4- الإخطار بالاستخدام:- فى حالة استخدام أجنبى معفى من شرط الحصول على الترخيص يلتزم صاحب العمل بإخطار الجهة اللإدارية المختصة خلال سبعة أيام من بدء عمل الأجنبى، كذلك عند انتهاء خدمته.
5- الغرامات والعقوبات:-
6- تترتب على تشغيل الأجانب دون الحصول على ترخيص عقوبات مالية كبيرة حيث تصل إلى 200 ألف جنيه مصري.
7- كما تقع عقوبات على العامل الذى يعمل بدون ترخيص مالية بالإضافة إلى عقوبة تصل الإبعاد خارج البلاد.
شروط حصول الأجنبى على إقامة العمل فى مصر طبقا لقانون العمل الجديد:
للحصول على إقامة بغرض العمل فى مصر تحتاج الى:
1 – أصل جواز السفر سارى ونسخة منه.
2- عقد عمل مؤثق ومصدق من جهة العمل المصرية ومن الغرفة التجارية.
3- تأشيرة دخول بغرض العمل.
4- عدد 4 صور شخصبة حديثة بخلفية بيضاء.
5- شهادة صحية صادرة من مستشفى حكومى مصرى تثبت خلو الأجنبى من الأمراض المعدية.
ملحوظة: وقد تتطلب مستندات أخرى وإضافية حسب نوع النشاط والمهنة، ثم يتم تقديم الى الأدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المصرية.