مجلس النواب
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وأدخلت لجنة التعليم بمجلس النواب عدد من التعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وأبرزها الآتى:
- توضيح نظام البكالوريا بنصوص صريحة فى مشروع القانون، بدلاً من ذكره بالمذكرة الإيضاحية حسبما ورد من الحكومة، لتوضيح الصورة كاملة للطلاب لتمكينهم من اختيار الالتحاق بأى من نظامى الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختيارى ومجانى ومدته 3 سنوات.
- التأكيد فى مشروع القانون على أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالى وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب.
- تخفيض الرسوم الواردة فى مشروع القانون المقدم من الحكومة ووضع حد أقصى لها.
- الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز 20% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسى بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب.
- حذف التعديلات الواردة من الحكومة على بعض مواد القانون القائم والتى أثارت إشكاليات دستورية وقانونية، والإبقاء على هذه المواد كما هى فى القانون القائم.
- التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية فى زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.
- النص على أن يراعى فى قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوى بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامى الثانوية العامة والبكالوريا.
- الإبقاء على نصوص بعض المواد التى ارتأت الحكومة حذفها لتلافى شبهة عدم الدستورية باعتبار أن هذه المواد تضمنت أحكاماً تفصيلية هامة استقرت عليها الأنظمة التعليمية.
