مجلس النواب يطمئن المواطنين: لا مساس بنظام الثانوية العامة فى تعديلات قانون التعليم الجديد.. و"البكالوريا" نظام بديل اختيارى مجانى مدته 3 سنوات.. والمستشار محمود فوزى: القانون يمثل إصلاحًا تعليميًا حقيقيًا

وجهت لجنة التعليم بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، والحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، خلال إجتماع اليوم الأحد، رسالة طمأنة إلي جموع النواب والمواطنين، أن التعديلات الجديدة التي طالت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، تؤكد أن الثانوية العامة ستظل كما هي دون مساس، وأن أي نظم بديلة وعلى رأسها نظام "البكالوريا المصرية، ستكون اختيارية بالكامل ومجانية، وتستهدف تخفيف الأعباء المالية والنفسية عن الطلاب وأسرهم، والقضاء علي الدروس الخصوصية، مع الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة التعليمية.

 

وأكد ممثلو الحكومة والمجلس، أن القانون لا يمس جوهر نظام الثانوية العامة، وأن المقترحات الجديدة – وعلى رأسها نظام البكالوريا – اختيارية بالكامل ومجانية.

 

وقبيل انعقاد اجتماع اللجنة، أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أنه تم عقد اجتماع تنسيقي ضم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، لاستعراض ومناقشة التخوفات التي أبداها النواب بشأن مواد مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة.

 

وقال رئيس المجلس، "أود أن أطمئن النواب أنه قد تم استيضاح جميع الملاحظات التي طرحتها اللجنة بشأن مشروع القانون، وأشيد في هذا السياق بموقف وزير التربية والتعليم، الذي أبدى تجاوبا كبيرا مع رؤية النواب، وأكد أن التخوفات المثارة ترجع إلى بعض الصياغات التي قد تحتمل سوء الفهم، وليس إلى مضمون التعديلات ذاتها".

 

وأضاف "جبالي"، أنه تم التوافق بين اللجنة والوزارة على إعادة صياغة مواد مشروع القانون بما يتماشى مع أهداف تطوير منظومة التعليم، ويبعث على الطمأنينة لدى النواب والمجتمع المصري.

 

وخلال اجتماع اللجنة قال المستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إن رئيس المجلس تابع عن كثب ما أثير من لغط حول مشروع القانون، خاصةً فيما يخص نظام البكالوريا، قائلا: "نحن أمام أحد أهم القوانين التي تمس الأمن القومي الاجتماعي المصري، لأنه يرتبط بمستقبل ملايين الأسر، وبناء علي متابعة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، تم عقد اجتماع تنسيقي مع وزيري التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، وانتهى إلى التوافق على نحو 99٪ من ملاحظات اللجنة، في ظل تجاوب واضح من الوزير ورغبة في التعديل بما يزيل أية تخوفات".

 

وقال "عبد العليم"، إن السبب الرئيسي في القلق كان بعض الصياغات التي سببت سوء فهم، مؤكداً أنه تم تعديلها وإعادة ضبط مشروع القانون بما يضمن وضوح الفلسفة التشريعية، دون المساس بالثوابت.

 

وأكد مستشار رئيس مجلس النواب، بشكل واضح، أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة، وأن نظام البكالوريا نظام اختياري تماما، ومدته ثلاث سنوات، ومتاح مجانا للطالب، وفق ضوابط محددة تضمن تكافؤ الفرص، لافتاً إلي أن التفويضات الواردة في القانون قد أُعيد ضبطها، وتم حذف المواد التي قد توحي بتفويض مطلق، قائلا " وزير التعليم نفسه أعرب عن رغبته في عدم الحاجة إلي تفويض محل، وجميع المواد كانت محل اتفاق بيننا".

 

من جانبه، قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة يمثل تنفيذًا لنحو 99٪ من مطالب اللجنة، وما تبقى لا يتعدى كونه ملاحظات فنية غير جوهرية، لافتاً إلي أنه تم تنقية جميع مواد القانون من أي شبهات مخالفة دستورية، وقرأها عدد من المستشارين، على رأسهم رئيس المجلس، رئيس المحكمة الدستورية السابق. 

 

وعلي الجانب الحكومي، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية، أن الجلسات التي حضرها مع المجلس واللجان المختصة أكدت أن النواب يعبرون عن نبض الشارع، قائلا " الثانوية العامة تمثل حدثا  مفصليا في كل بيت مصري، ولذلك جاء المشروع ليتيح تعدد المسارات التعليمية، دون أن يفرض على الطالب مسلكا بعينه، وتعدد الاختيارات والأنظمة أمام الطلاب وأولياء الأمور تخفف من ضغوط الثانوية العامة علي أبنائنا الطلاب".

 

وأضاف "فوزي" أن الهدف هو التأهيل وليس سباق المجموع، لافتاً إلي أن مشروع القانون يهدف إلي تخفيف عبء الدروس الخصوصية.

 

وشدد فوزي على أن مشروع القانون يحترم أحكام الدستور ويضمن تكافؤ الفرص، موضحاً أن نظام البكالوريا يعادل الثانوية العامة، ولا يخل باستمرار العمل بنظام الثانوية العامة، وهو معمول به في عدد من الدول، ويتيح للطالب اختيار المواد بما يتناسب مع قدراته وميوله، مع وجود مواد أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، و الهدف ليس تغيير النظام القائم، بل إتاحة بدائل منضبطة ومجانية.

 

كما وجه فوزي الشكر لرئيس المجلس وأعضاء لجنة التعليم، مؤكدا " نختم هذا الفصل التشريعي - مدة 5 سنوات - بقانون يمثل إصلاحا تعليما حقيقا، وهو محل فخر للحكومة والمجلس معا".

 

وفي كلمة ختامية، أكد الدكتور سامي هاشم أن اللجنة المصغرة المكلفة بالتواصل مع الحكومة نقلت كافة الملاحظات والمحاذير بدقة، وتم الأخذ بها بشكل كامل، ولم يعد هناك أي مادة في القانون بصيغته النهائية قد تشكل مخالفة دستورية أو مثار جدل.