الإثنين، 07 يوليو 2025 04:22 م

مجلس النواب يناقش تعديلات قانون التعليم.. اليوم

مجلس النواب يناقش تعديلات قانون التعليم.. اليوم
الإثنين، 07 يوليو 2025 11:00 ص
نور على

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وكانت لجنة التعليم وافقت أمس نهائيا على مشروع القانون، وأكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسى، أن الحكومة استجابت لكافة الملاحظات والمناقشات التى أُثيرت داخل اللجنة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون خطوة إصلاح حقيقية وعميقة فى منظومة التعليم، ويعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية ويخفف العبء والعناء عن كاهلهم.

وأوضح الوزير محمود فوزى، أن المشروع المقترح استحدث نظام البكالوريا المصرية يعادل نظام الثانوية العامة، يكون الالتحاق به اختيارى ومجانى، مع استمرار العمل بنظام الثانوى العام، وهذا النظام يتضمن مجموعة من المواد الأساسية والمواد الاختيارية، ويسمح للطالب باختيار عدد من المواد التى تتناسب مع ميوله الدراسية وتطلعاته المستقبلية، مع الالتزام باجتياز الطالب للمواد الدراسية الأساسية التى يتعين على جميع الطلاب دراستها، ويسمح نظام البكالوريا بإعادة دخول الامتحان عدد من المرات لأن المهم التأكد من تأهيل الطلاب لدراسته المستقبلية وليس مجرد المجموع الدراسى.

وأكد الوزير أن مشروع القانون لا يسعى إلى إلغاء النظام القائم، بل يهدف إلى إتاحة بدائل منضبطة ومجانية تواكب التطورات التعليمية، وتلبّى الاحتياجات المتنوعة للطلاب، مؤكدًا أن الهدف الأساسى من هذه التعديلات هو التخفيف عن الطلاب وذويهم، وتمكينهم من إعادة دخول الامتحان، وقد لاقت هذه التعديلات ترحيبًا من السادة أعضاء اللجنة.

وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مرحلة الثانوية العامة تمثل حدثًا مفصليًا فى كل بيت مصرى، ومن ثم جاء مشروع القانون ليمنح تعددًا فى المسارات التعليمية دون فرض مسار واحد على الطلاب، مؤكدًا أن تعدد الاختيارات والأنظمة أمام الطلاب وأولياء الأمور يسهم فى تخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية الناتجة عن نظام الثانوية العامة الحالى.

ويهدف مشروع القانون بالنسبة للتعليم التكنولوجى المهنى إلى تأهيل الأيدى العاملة وتدريبها مهنيًا، حيث أجاز للطالب الحصول على شهادة تدريب مهنى تُعزز من ربط التعليم بسوق العمل.

وأشار المستشار محمد عبدالعليم كفافى (المستشار القانونى لرئيس المجلس) أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالى، وأن نظام البكالوريا المزمع إنشائه بموجب التعديلات الواردة على مشروع القانون سيكون اختياريًا ومدته 3 سنوات وليس إجباريًا ولا يتعارض مع نظام الثانوية العامة الحالى.


الأكثر قراءة



print