مشاكل زوجية - أرشيفية
حالات العنف فى المجتمع تشغل حيزاً كبيراً من إهتمام الأفراد، وتعود تلك الجرائم نتيجة سلوكيات العنف التى أصبحت منتشرة بين المواطنين، إلى جانب الفجوة الكبيرة بين القدرات والطموحات، والإحساس بالظلم، كل ذلك كان سببًا فى انتشار الجرائم الأسرية لأسباب غير واقعية، كما أن حالات العنف العامة فى الإعلام والدراما ساعدت على تأجيج العنف بين المواطنين، وتعطى نماذج للتدريب على العنف، وهو سبب فى انتشار تلك الجرائم.
فقد شهدنا في الآونة الأخيرة تصاعدًا مقلقًا في معدلات الجرائم داخل الأسرة، مما يهدد الأمن المجتمعى وسلامة الأسر، هذه الجرائم لا تقتصر على الضحايا فقط، بل تمتد آثارها السلبية لتشمل المجتمع بأكمله، لا سيما تلك التي ترتكب داخل أُسرنا، هذه الظاهرة المؤسفة، التي كانت تعتبر في الماضي أمرًا نادر الحدوث، باتت تثير القلق والاستغراب في أوساط المجتمع، ثم يخرج علينا من يتحدث عن زواج المساكنة وأيضاً الزواج المدنى، وقائمة المنقولات الزوج من حماية الحقوق إلى أداة إذلال .
الزواج المدني والمساكنة… ظروف مختلفة ونتائج متقاربة
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على العنف الأسري واستيراد أنماط اجتماعية دخيل، فأين يقف المجتمع المصري؟ فلا يكاد يمر يوم في مصر إلا ونسمع عن حادث قتل أو اعتداء أو تشهير بزوجة من مختلف الفئات الاجتماعية، وهو ما يثير استقطابًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي بين مبرر ومؤيد ومعارض لهذه الأفعال، وتتعدد الأسباب، إلا أن جزءًا كبيرًا منها يعود لمشاكل مستوردة اخترعها رواد التواصل الاجتماعي ومدعو الثقافة والتحضر – بحسب الخبير القانوني والمحامى أحمد عاطف.
في البداية - ما بين الحديث عن الزواج المدني أو المساكنة، يقف المجتمع المصري موقف المراقب والمتسائل، بالإضافة إلى أن كثيرًا من المتزوجين والمقبلين على الزواج لا يدركون أصلًا حقوقهم وواجباتهم الشرعية والقانونية، فالزواج المدني والمساكنة في الغرب كانا نتيجة طبيعية لسيطرة الزواج الكنسي الذي يحرم الطلاق ويمنع الزواج المختلط، أما في مصر والعالم العربي، فالزواج يتم بشروط واضحة ولا دخل للمؤسسة الدينية في إبرامه أو إنهائه سواء بالطلاق أو التطليق - وفقا لـ"عاطف".
ويتصور بعض معدومي المسؤولية من الجنسين أن المساكنة أو الأنظمة الغربية وسيلة للهروب من المسؤولية بحثًا عن الحرية المنشود، بينما الأوضاع هناك على النقيض تمامًا، فنظام المساكنة يرتب ما يترتب على الزواج لدينا من: "إثبات نسب – نفقة – مواريث - ملكية مشتركة"، ألخ، أي أن المسؤولية قائمة في كل الأحوال لكنها بصورة أشد تعقيدًا – هكذا يقول الخبير القانونى.
الشرع كفل للمرأة حقوقها.. دون منة من أحد
شرع الله الزواج وكرم المرأة وحدد حقوقها وواجباتها بوضوح، فللمرأة حق الصداق عاجله وآجله، وفي حال طلبها الخلع فهي ملزمة برد هذا الصداق، بغض النظر عن طريقة إثباته سواء رسميًا أو بشهادة الشهود، وهو ما درجت عليه أحكام القضاء المصري، كما أن النفقة من مأكل وملبس وسكن حق واجب على الزوج وليست منةً منه – طبقا لـ"عاطف".
أما المسكن الشرعي، فاشترط الإسلام أن يكون خاصًا بالزوجة تأمن فيه على نفسها ومالها، ولا يشاركها فيه أحد من أهل الزوج من أب وأم وإخوة أو أبنائه من زواج آخر أو زوجته الأخرى… إلا برضاها، وفي حال رفضها ذلك يتحول المسكن إلى غير شرعي، ويجب على الزوج توفير مسكن مستقل لها، كذلك فإن الزوجة غير ملزمة بخدمة أهل الزوج أو أبنائه من زواج آخر إلا برضاها، وهذا هو ما كفله الشرع وأقرته محاكم الأسرة – كما يرى "عاطف".
قائمة المنقولات الزوجية.. من حماية الحقوق إلى أداة إذلال
من أبرز أسباب المشاكل بين الأزواج سواء أثناء انعقاد الزواج أو بعد انقضائه قائمة المنقولات الزوجية، فهي ليست بجديدة على المجتمع المصري، لكنها تحولت لدى البعض من وسيلة لحماية حقوق الزوجة إلى وسيلة لترويض الزوج وإذلاله، ويجب الاتفاق على ما سيدوّن فيها وفق الآتي:
1-المنقولات الفعلية التي حضرتها الزوجة.
2-وما يقدمه الزوج حسب الاتفاق وبما يتناسب مع إمكانياتهما.
3-وفي جميع الأحوال، يُكتفى بغرفة أو غرفتين على الأكثر عند بداية الزواج.
4-ولا ينبغي تدوين المصاغ الذهبي في القائمة، ولا يجوز مقارنة حالة الزوج وحالتهما المعيشية بما يقدمه أقارب الزوجة أو أصدقاؤها، فالعبرة تكون بحالة الزوجين فقط لا غير.
الجدير بالذكر أن الأسرة كانت المنطقة الأكثر أمانًا للإنسان لوجود الحب والإيثار والتضحية، لكن نتيجة انتشار ظاهرة العنف داخل المجتمع والمشاكل النفسية أصبحت الأسرة فرصة سهلة لهذه الجرائم، وقائمة المنقولات أصبحت من أهم الأدوات في "خراب البيوت" رغم أن أهلية الزوج يعتقدون أنها مصدر الأمان لهم ولإبنتهم، وارتفاع نسبة العنف الأسرى هو مؤشر خطر على المجتمع بسبب وجود أطفال داخل تلك الأسر، وبعد سنوات سيكونون أرباب أسر، وربما سيكونون خطرًا آخر على المجتمع.
.jfif "images (1)")
