طبول المعركة تدق فى اليونسكو

ساعات وتنطلق انتخابات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) على منصب المدير العام للمنظمة، وسط منافسة شديدة بين مرشحى 3 دول هى مصر وفرنسا والصين من أصل سبعة مرشحين فقط بعد انسحاب كل من جواتيمالا والعراق.

ويبدأ التصويت غدا الاثنين، بالترتيب الأبجدى للدول الأعضاء بالمجلس التنفيذى عن طريق الاقتراع السرى على خمس جولات كحد أقصى خلال الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر الجارى وذلك حال لم يحصد أى مرشح أغلبية مطلقة فى الجولات الأربع الأولى.

وتكمن فرص السفيرة مشيرة خطاب فى كونها تمثل كلا من العرب وأفريقيا ومنطقة المتوسط وتحظى بدعم رسمى من الاتحاد الأفريقى فى الوقت الذى تعد المجموعة الأفريقية (17 دولة) أكبر المجموعات الجغرافية أو الانتخابية الست فى المجلس التنفيذى (58 دولة) من حيث عدد المقاعد وبالتالى عدد الأصوات.

وقد لاقت مداخلتها أمام المجلس التنفيذى لليونسكو تقديرا واستحسانا من رؤساء الوفود والمراقبين نظرا لما تضمنته من رؤية لمستقبل عمل اليونسكو وما أظهرته من إلمام بكافة ملفات المنظمة التى تواجه تحديات كبيرة.

كما أن مصر دولة لها باع طويل فى مجال الثقافة وهى من أقدم الحضارات التى أثرت فى الإنسانية سواء من ناحية العلوم أو الفنون أو الثقافة، وهو ما يؤهلها بقوة للفوز بهذا المنصب.

وإذا ما نظرنا إلى قائمة مدراء اليونسكو السابقين، سنجد أنهم يتوزعون على جميع المجموعات الجغرافية باستثناء العالم العربى وأن المجموعة الأولى (غربية) نالت هذا المنصب ست مرات.

وفى المقابل، فإن الصين تعد من أكبر المساهمين فى منظمة اليونسكو بعد أن جمدت الولايات المتحدة فى 2011 دعمها المالى لليونسكو والتى كانت تشكل أكثر من 20% من موازنتها على خلفية تصويت المنظمة لصالح قبول "دولة فلسطين" كدولة كاملة العضوية .. ويتوقع أن تحاول الصين التأثير على بعض بلدان القارة الأفريقية نظرا لاستثماراتها الهائلة هناك.

أما بالنسبة لفرنسا، فعلى غرار الصين ترتبط بعلاقات وثيقة مع دول القارة السمراء لا سيما الفرنكوفونية بالإضافة إلى بلدان المغربى العربى، وواجهت فرنسا انتقادات بسبب الدفع بمرشحة لهذا المنصب مخالفة بذلك العرف المتبع بألا تتقدم دولة المقر بمرشح لها لقيادة وكالة أممية موجودة على أراضيها، كما أن هذا العرف لا يتيح لأى بلد أن يتولى مواطنوها منصب رئاسة منظمة دولية أكثر من مرة.

إلا أن باريس أبرزت خبرة مرشحتها الدبلوماسية والإدارية وسعيها لتعزيز عمل اليونسكو وإمكاناتها حيث رأت أنها باعتبارها دولة مؤسسة للمنظمة، عليها لعب دور فى إعلاء القيم التى تدافع عنها المنظمة الدولية، ومشددة على جهدها لدعم المشروعات الإنمائية وقرارها بزيادة مساهمتها فى هذا الميدان إلى %0.55 من إجمالى ناتجها الداخلى بحلول عام 2022.

وبالرغم من احتدام المنافسة بين ثلاث دول بحسب المراقبين إلا أن باقى المرشحين لديهم أيضا فرصهم فى ظل ما قد يحدث من انسحابات خلال جولات التصويت إذ أنه من 8 أعوام لم يكن أحد ليتوقع فوز البلغارية إيرينا بوكوفا بمنصب المدير العام لليونسكو.

وسيجرى التصويت بالترتيب الأبجدى للدول الأعضاء بالمجلس التنفيذى عن طريق الاقتراع السرى على خمس جولات كحد أقصى خلال الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر الجارى وذلك حال لم يحصد أى مرشح أغلبية مطلقة فى الجولات الأربع الأولى وهو ما يشكل 30 صوتا على الأقل من أصوات الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذى البالغ عددها 58 دولة.

ويفتح نظام التصويت السرى الطريق أمام الترتيبات غير المعلنة والمواءمات وهو ما قد يدفع بعض الدول لتغيير مواقفها سرا حال تعرضها لضغوط أو لتحقيق مصالح دون أن تشعر بالحرج.

ومن المقرر أن يصادق المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو، خلال دورته الـ39 فى 10 نوفمبر المقبل، بمشاركة كامل عضوية المنظمة البالغة 195 عضوا، على اختيار المجلس التنفيذي؛ حتى يباشر المدير العام الجديد للمنظمة مهام منصبه فى 15 نوفمبر، خلفا لبوكوفا التى شغلت هذا المنصب لولايتين كل منهما مدتها أربع سنوات، وكانت أول سيدة تقود المنظمة.

 

وفيما يلى نبذة عن المرشحين:

مصر

مشيرة خطاب، مواليد 1944، حاصلة على دكتوراة فى القانون الدولى الإنسانى، وشغلت منصب سفيرة ومساعدة لوزير الخارجية للعلاقات الثقافية الدولية، وعملت كخبير لدى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وأحدثت نقلة نوعية ثقافية ساعدت على النهوض بالقضايا المرتبطة بالتعليم والثقافة وبحقوق النساء والأطفال.

وفى ديسمبر 2013، تم اختيارها ضمن أعظم خمس ناشطات حقوق الإنسان فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لنشاطها وإنجازاتها فى مجال حقوق النساء، وتحظى جهودها التى تناصر حقوق الإنسان باعتراف دولى من خلال العديد من الجوائز والتى تتضمن أعلى الأوسمة التى يمكن منحها لشخصيات أجنبية، وذلك من رئيسى جمهورية جنوب أفريقيا وإيطاليا، كما تتميز السفيرة مشيرة خطاب بقدرتها على الإنجاز وبكفاءتها فى قيادة الموارد البشرية كبيرة العدد وبناء توافق فى الآراء حول القضايا الحرجة.

فرنسا

أودرى إزولاى، 45 عاما، وزيرة الثقافة فى آخر حكومات الرئيس الفرنسى السابق فرنسوا أولاند، وشغلت منصب مديرة مالية فى المركز الوطنى للسينما قبل أن تصبح نائبة مدير المركز، وهى ابنة أندرى إزولاى مستشار ملك المغرب، وتلقت دروسها فى المدرسة الوطنية للإدارة التى تخرج نخبة الشخصيات الإدارية الفرنسية.

الصين

كيان تانج 66 عاما، متخصص فى شؤون التربية، أمضى قرابة ربع قرن فى اليونسكو، وعمل فى السفارة الصينية فى كندا، واختار بنهاية 1989 العودة إلى بكين للالتحاق بوزارة التربية، ويحمل شهادة دكتوراة فى علم الأحياء، وشهادة ماجستير فى الفيزيولوجيا الرياضية من كندا.

لبنان

فيرا الخورى لاكويه (58 عاما)، مستشارة لدى وزارة الثقافة فى لبنان منذ 2016، ولديها خبرة أكثر من 20 عاما فى منظمة اليونسكو وعدد من المنظمات الدولية، وتحمل شهادة من الجامعة الأمريكية فى بيروت ومن جامعة نيويورك، وتتولى تدريس مادة القانون الدولى فى جامعة باريس بانتيون-سوربون.

أذربيجان:

بولاد بلبل اوجلو، مواليد باكو 1945، وهو مغنى ومؤلف موسيقى مشهور إبان الحقبة السوفيتية، شارك فى عدد من الأفلام، وشغل منصب وزير الثقافة بين 1988 و2005، وهو سفير أذربيجان لدى روسيا منذ يناير 2006، وله خبرة قوية فى إدارة الأزمات، ظهرت فى تصديه لانهيار القطاع المالى بعد انهيار الاتحاد السوفيتى فى 1991.

فيتنام

بام سان تشاو، مواليد 1961 نشأ فى الشرق الأوسط، وشغل عددا من المناصب فى وزارة الخارجية الفيتنامية منها مساعد لوزير الخارجية، وكان الممثل الخاص لرئيس الوزراء الفيتنامى لدى اليونسكو منذ 2016، وفى 1999 شغل أولى مناصبه فى الأمم المتحدة حيث كان السفير والممثل الدائم لفيتنام فى المنظمة الأممية.

قطر

حمد بن عبدالعزيز الكوارى، 69 عاما، شغل منصب سفير بلاده لدى سوريا، وفرنسا، والولايات المتحدة، ولدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، وكان مندوب قطر لدى الأمم المتحدة، وشغل منصب وزير الثقافة والفنون والتراث فى قطر، وهو منذ 2016 مستشار لدى الديوان الأميرى.

يشار إلى أن اليونسكو، التى تأسست عام 1945، تركز بصفة خاصة على أولويتين عامتين هما أفريقيا والمساواة بين الجنسين، كما أنها تعمل على تحقيق عدد من الأهداف الشاملة هى تأمين التعليم الجيد للجميع والتعلم مدى الحياة، تسخير المعارف والسياسات العلمية لأغراض التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات الاجتماعية والأخلاقية المستجدة وتعزيز التنوع الثقافى والحوار بين الثقافات وثقافة السلام، وأخيرا بناء مجتمعات معرفة استيعابية من خلال المعلومات والاتصال.