يناقش مجلس النواب، خلال جلستيه العامتين المقرر عقدهما يومي الاثنين والثلاثاء 2 و3 نوفمبر 2026، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، إلى جانب عدد من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بمشروعات التنمية المستدامة والطاقة والمياه والتعليم.
تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، بشأن إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
ويستهدف مشروع القانون إزالة عدد من المعوقات التي قد تحول دون حصول المستحقين على حقوقهم، من خلال معالجة الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، وإعادة تنظيم عدد من الضوابط المتعلقة بالتعويض عن حالات العجز، إلى جانب تعديل بعض الأحكام الأخرى.
ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة تكريم الشهداء ومن في حكمهم، ورعاية ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وتقديم الدعم اللازم لهم في مختلف الجوانب الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها.
4 اتفاقيات دولية على جدول الأعمال
كما يناقش المجلس عددًا من الاتفاقيات الدولية، في مقدمتها قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاقيتي بنك التنمية الإفريقي لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وتمويل الدعم الفني اللازم للمشروع.
ويشمل جدول الأعمال كذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2026، بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، في إطار دعم جهود التحول نحو الصناعة المستدامة.
ويناقش المجلس أيضًا قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026، بشأن الموافقة على منحتي مشروع «تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة»، أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، والممولتين من مرفق المياه الإفريقي.
وتتضمن الاتفاقيات المطروحة قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاق منحة الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع تعاون فني يستهدف دعم تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية.
وتأتي مناقشة هذه الاتفاقيات في إطار دعم التعاون الدولي في مجالات البنية التحتية والمياه والطاقة والصناعة والتعليم، وتعزيز جهود التنمية المستدامة في مصر.
