كتبت هند عادل
قال المستشار هاني عازر، وزير الشئون النيابية، إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية قدمه النواب وليس من الحكومة، مؤكداً أن هذه هي النقطة الأولية التي يجب التأكيد عليها.
وأضاف المستشار هاني عازر خلال كلمته في الجلسة الطارئة لمجلس النواب أن ما قيل بشأن أن الحكومة قد قصرت أو تقاعست عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، غير صحيح، موضحاً أن الحكومة منذ صدور القانون قامت بالتنسيق بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات بإعداد كل الجوانب اللازمة لتنفيذ هذا القانون، من إعداد دورات تدريبية، وصدور قرارات وتعليمات، وإعداد بعض المحاكم وقاعات التحقيقات، مؤكداً أن ذلك كله تم «دون أي تقصير أو إهمال أو فشل».
وأكد وزير الشئون النيابية أن الحكومة تقدر تماماً دور النواب الذين تقدموا بهذا المشروع، وتقدر حرصهم على إنفاذ هذا القانون إنفاذاً صحيحاً كاملاً متكاملاً، بعيداً عن أي عودة أو حدوث أي مشاكل في التطبيق.
وأشار إلى أن الحكومة توافق على هذا المشروع، لأنه يمنحها مزيداً من الوقت للانتهاء من الاختبارات التدريبية والتطبيقية، والتأكد من عدم حدوث أي عثار أو إشكاليات في التطبيق، مؤكداً: «ونؤكد على موافقة الحكومة على هذا المشروع».
مؤكداً تقدير الحكومة لهذا الحس من النواب، قائلاً: «الحكومة بتقدر هذا الحس من السادة النواب، وده بيؤكد على تلاحم مؤسسات الدولة وتكاملها، وهذا الحس مقدر جداً من الحكومة للسادة النواب جميعاً».
وطرح المستشار هشام بدوى رئيس المجلس سؤالا للحكومة بشأن مدى ضرورة إجراء هذا التعديل، قائلاً: «إحنا بنعلن دلوقتي على السادة النواب: هل هناك ضرورة لإجراء هذا التعديل؟»، وجاءت الإجابة من المستشار هانى عازر: «فعلا».
