استعرض اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين لدراسات الأمن القومي، أبعاد التحركات المصرية الأخيرة لدعم القضية الفلسطينية، مؤكداً أن التنسيق المصري الفلسطيني بلغ مستويات متقدمة لمواجهة مخططات الاحتلال التي تستهدف تصفية القضية وتهجير الشعب الفلسطيني.
دعم مصري كامل للسلطة الفلسطينية كممثل شرعي
أشاد حابس الشروف في لقاء خاص عبر تطبيق زووم من رام الله مع قناة إكسترا نيوز، بلقاء السفير المصري إيهاب سليمان مع السيد حسين الشيخ في رام الله، مؤكداً أن الموقف المصري ثابت في دعم السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وأوضح حابس الشروف أن مصر بعثت برسالة حازمة للعالم برفضها القاطع لأي سيناريوهات تستهدف تصفية القضية عبر تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، مشدداً على أن هذا الموقف لم يتغير منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر.
ضغوط أمريكية ومماطلة إسرائيلية في "المرحلة الثانية"
وحول مسار المفاوضات، أشار حابس الشروف إلى أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً حالياً على الجانب الإسرائيلي للبدء في تنفيذ "المرحلة الثانية" من الاتفاق، والتي تشمل الانسحاب الإسرائيلي، وإعادة الإعمار، وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية.
وكشف حابس الشروف أن الجانب الإسرائيلي يواصل المماطلة ووضع العراقيل، خاصة فيما يتعلق بترتيبات معبر رفح، محاولاً التهرب من الاستحقاقات الدولية والاتفاقات التي تمت برعاية مصرية.
سلاح حماس وذرائع الاحتلال للبقاء في غزة
وفي تحليله للموقف الأمني، رأى حابس الشروف أن إسرائيل تتخذ من ملف "نزع سلاح حماس" ذريعة دائمة لرفض الانسحاب من قطاع غزة، وأكد أن بنيامين نتنياهو يسعى لاقتطاع المزيد من الأراضي و"هندسة" جغرافيا وديموغرافيا القطاع بما يخدم أهدافه السياسية الشخصية، محذراً من أن الاحتلال سيستمر في خلق العوائق حتى لو تم التوصل لتفاهمات حول السلاح، وذلك رغبة منه في البقاء لفترات أطول داخل أراضي غزة.
الوحدة الوطنية.. السبيل الوحيد لإقامة الدولة
واختتم حابس الشروف مدير معهد فلسطين لدراسات الأمن القومي مداخلته بالتأكيد على حتمية "الوحدة الجغرافية والسياسية" بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ووجه نداءً بضرورة توحيد الصف الفلسطيني تحت شعار "دولة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد"، مؤكداً أن قوة الموقف العربي، وفي مقدمته الدور المصري، هي الحصن المنيع الذي يمنع حكومة اليمين المتطرفة في إسرائيل من التمادي في مخططاتها، مشدداً على أن مصلحة الشعب والدولة تتقدم على أي مصالح حزبية أو فصائلية.
