أكد الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، أن الدولة المصرية نجحت في فرض رؤيتها للسلام وإنهاء الصراع في قطاع غزة بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن القاهرة انتقلت الآن من مرحلة "المواجهة" إلى مرحلة "إدارة التوازن" في المنطقة لضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
وقال "تركي" في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن مصر وقفت بكل جهودها الدبلوماسية والسياسية والإغاثية كحائط صد منيع أمام المخططات الإسرائيلية لتصفية القضية، لافتاً إلى أن اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ، والذي شهد عليه العالم أجمع، جاء تتويجاً للصبر والثبات المصري.
هيئات ضامنة للسلام
وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن الاتفاق تضمن إنشاء ثلاث هيئات رئيسية تم تضمينها في قرار مجلس الأمن رقم (2803)، وهي: "مجلس السلام الدولي"، و"لجنة الكوادر الفلسطينية"، و"قوات الاستقرار"، موضحاً أن انضمام مصر لمجلس السلام جاء لتكون شريكاً فاعلاً في صنع السياسات وضمان عدم حيد المسار عن أهدافه، خاصة وأن الرؤية المصرية أصبحت هي "الرؤية المقبولة دولياً".
المرحلة الثانية وإعادة الإعمار
وفيما يخص المرحلة الثانية من الاتفاق، كشف "تركي" أن الضغوط المصرية الأمريكية المنسقة نجحت في دفع الحكومة الإسرائيلية للموافقة على فتح معبر رفح وفق الآلية المصرية، مشيراً إلى أن "لجنة الكوادر الفلسطينية" بدأت أولى خطواتها العملية بقرار الدكتور علي شعث بإدخال 200 ألف وحدة سكنية مسبقة الصنع لإيواء النازحين.
وأضاف أن تكلفة إعادة الإعمار والتعافي المبكر تتراوح ما بين 50 إلى 65 مليار دولار، وهي عملية ضخمة تتطلب استمرار الحشد الدولي والعربي، مؤكداً أن الهدف الأساسي لمصر حالياً هو "تثبيت سكان القطاع على أرضهم" ومواجهة الظروف الإنسانية الكارثية التي خلفتها الحرب والظروف الجوية الصعبة.
إسقاط مخطط التهجير
وشدد "تركي" على أن مصر أحبطت مخطط التهجير القسري أو الطوعي الذي سعت إليه إسرائيل عبر تحويل غزة لمكان غير صالح للحياة، مؤكداً أن الرؤية المصرية القائمة على أن "غزة للغزيين" وهي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، هي التي انتصرت في النهاية.
