كتب عبد الله محمود
عرضت هيئة قضايا الدولة ، فيلما تسجيليا بعنوان "أنا مصر" خلال احتفالية الهيئة بمناسبة مرور 150 عام على انشائها، حيث تضمن عرض الفيلم التسجيلى تاريخ الهيئة فى حمايتها المال العام ومقدرات الدولة المصرية، والحفاظ على حقوقها عبر التاريخ منذ انشائها وتصديها لمحاولات الاستيلاء على حقوق مصر فى قناة السويس وقت انشائها، وحتى الآن من صياغة العقود التى. تكون الدولة طرفا فيها.
وبدأ منذ قليل، توافد كبار رجال الدولة والوزراء ورؤساء الهيئات والجهات القضائية، على قاعة احتفال هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس الهيئة، وذلك بمناسبة مرور 150 عاما على انشائها، حيث يشهد الاحتفال تكريمًا لرؤساء الهيئة السابقين، وبعض الرموز القضائية من مصر والدول العربية والإفريقية
كما يتخلل الاحتفال عرضًا لفيلم وثائقى يعرض لتاريخ الهيئة منذ إنشائها وحتى الآن، ودورها في الدفاع عن القضايا المنظورة أمام المحاكم داخليًا وخارجيًا، والتي تكون الدولة طرفًا فيها إلى جانب أنه سيتم فى ختام الاحتفال عرض فنى موسيقى للفنان عمر خيرت.
وتعد هيئة قضايا الدولة، هيئة قضائية مستقلة مهمتها تمثيل الدولة أمام القضاء لحماية المال العام والمصالح العامة، وتختص بالدفاع عن الدولة في الدعاوى وإبداء الراي القانوني، وتتمتع بضمانات استقلالية أعضاء الهيئات القضائية.
وتمثل الهيئة، الدولة في كافة الدعاوى أمام القضاء (داخليًا وخارجيًا) ودورها الأساسي هو الدفاع عن المال العام والمطالبة به، وتختص برفع الدعاوى نيابة عن الدولة أو الدفاع عنها واقتراح تسوية الدعاوى وديًا إذا لزم الأمر، وصياغة مشروعات العقود التى تكون الدولة طرفًا فيها، والإشراف الفني على الإدارات القانونية بالدولة.
وتعتبر هيئة قضايا الدولة؛ بمثابة حائط صد قانوني لحماية حقوق الدولة ومصالحها وتضمن عدم الاعتداء على المال العام مع تمتع أعضائها بالحيدة والتجرد وعدم القابلية للعزل (إلا بإجراءات قانونية)؛ لحماية استقلاليتهم في أداء مهامهم.
ويعد من أبرز الشخصيات الذين سبق لهم العمل في هيئة قضايا الدولة في جانب من حياتهم الوظيفية الدكتور عصمت عبدالمجيد الأمين العام للجامعة العربية الأسبق ووزير الخارجية الأسبق، والدكتور عوض المر الذي أصبح رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبد الحليم الجندي الفقيه القانوني والمفكر الإسلامي الذي تولى رئاسة الهيئة، والمستشار عبد الحميد بدوي الذي عين قاضيًا بمحكمة العدل الدولية وغيرهم.
