باعتباره "عنف أسرى".. مشروع قانون استرالى يجرم "التحكم فى لبس الشريك أو تتبع موقعه"

يسعى البرلمان الإسترالى لإضافة جريمة جديدة لجرائم العنف الأسرى، حيث قدم المدعي العام لولاية نيو ساوث ويلز مارك سبيكمان تشريعًا يحظر ما أطق عليه "السيطرة القسرية"، وهى شكل من أشكال الإساءة المنزلية التي تنطوي على أنماط من السلوك يمكن أن تكون جسدية أو جنسية أو نفسية أو عاطفية أو مالية.

وسيقدم سبيكمان التشريع الذى يحظر هذا السلوك ويضيفه إلى قائمة الإصلاح الطموحة التي تأمل الحكومة في تمريرها خلال الدورة التشريعية، وتم تعريف السيطرة القسرية في التشريع بأنها محاولة السيطرة على ما يرتديه شخص ما، وتقييد الوصول إلى المال، وتتبع موقعه، والرسائل النصية المستمرة كلها تشكل سلوكًا مسيئًا، وهو قد يكون علامة حمراء لقتل الشريك الحميم.

ويعاقب القانون الأشخاص المدانين بالجريمة بالحبس لمدة تصل إلى سبع سنوات، وقال المدعى العام  إن الدولة لا تستطيع الانتظار أكثر من ذلك لتجريم السيطرة القسرية، مصراً على أن تمرير القوانين الجديدة المقترحة بسرعة من خلال البرلمان قد يعني الفرق بين الحياة والموت.

وقال لصحيفة هيرالد: "ندعو جميع أعضاء هذا البرلمان للوقوف إلى جانب حكومة نيو ساوث ويلز في إدانة السيطرة القسرية وارتكاب جريمة جنائية هي بداية الفصل التالي". "في إطار الالتزام بإحداث تغيير حقيقي ، نناشد البرلمان أن يقف معنا. نناشد البرلمان أن يتحلى بالشجاعة ".

ومع ذلك، يواجه مشروع القانون بالفعل معارضة شرسة، ومن بين النقاد الرئيسيين، الهيئة العليا للعنف المنزلي في نيو ساوث ويلز، التي دعت الحكومة إلى إجراء مزيد من المشاورات.