الكونجرس الأمريكى يقر تعديلات تشريعية للتصدى لظاهرة "الاغتصاب" بصفوف الجيش

قرر الكونجرس الأمريكى، نقل السلطة في التحقيق بقضايا الاعتداء الجنسى فى صفوف الجيش الأمريكى من القادة العسكريين إلى مدعين مستقلين، وذلك لمواجهة ظاهرة الاغتصاب فى صفوف الجيش، وهى خطوة قاومها قادة البنتاجون والمشرعون والرؤساء.

وتعترف وزارة الدفاع الأمريكية بتنامي ظاهرة الاغتصاب في صفوف الجيش، منذ عام 2006، حيث أكدت ارتفاعها بنسبة 13% في 2018، وزيادة بنسبة 3% في عام 2019.

ووفقا لصحيفة لوس انجلوس تايمز فإن هذا التعديل يأتي مدفوعًا بعدد متزايد من حالات سوء السلوك الجنسي في الجيش، وبدعم من الرئيس بايدن وكبار قادة البنتاجون، ويعتبر التعديل جزء من مشروع قانون واسع النطاق لسياسة الدفاع الأمريكية، ويأتي بعد ما يقرب من عقدين من الجهود التي بذلتها مجموعات من الناجيات.

وبموجب الاتفاق، سيحل مدعون عسكريون مستقلون محل القادة في تحديد ما إذا كان المتهمون بالاعتداء الجنسي والاغتصاب والقتل والعنف المنزلي ومجموعة من الجرائم الأخرى ستتم مقاضاتهم أم لا، ووصفت النائبة جاكي سبير ، رئيسة اللجنة الفرعية لأفراد القوات المسلحة في مجلس النواب ، ذلك بأنه تغيير تاريخي "لم نشهد مثله منذ أكثر من 70 عامًا".

وأكدت الصحيفة أن النظام الجديد، سيكون بمثابة تغيير جذري في نهج التعامل مع القضية المتعنتة المتمثلة في الاعتداء الجنسي في الجيش، حيث وصف دون كريستنسن، المدعي العام السابق للقوات الجوية الأمريكية والذي يشغل الآن منصب رئيس منظمة Protect Our Defenders، وهي منظمة غير ربحية عملت على هذه القضية لمدة عقد، التشريع الجديد بأنه "أهم إصلاح للقضاء العسكري في تاريخ أمتنا".