كتب عبد اللطيف صبح
أعلن النائب محمود الشامي موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مؤكدا أهمية الاستفادة من الأدوات التي يمتلكها البنك المركزي في دعم الصادرات وتوطين الصناعة.
وقال الشامي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إنه يؤيد أن يستفيد البنك المركزي من جميع أدواته في ضمان الصادرات، مشيرا إلى أن البنك يمتلك أدوات مهمة يمكن توظيفها في ضخ التمويل وتقديم الضمانات ومساعدة المصدرين.
وانتقد الشامي أداء الوكالة خلال السنوات الثلاث الماضية. وأشار إلى خبرته في ملف دعم الصادرات منذ عام 2005، موضحا أن هناك حاجة إلى تفعيل دور الوكالة والاستفادة من أدوات البنك المركزي لتحقيق الهدف الأساسي المتمثل في زيادة الصادرات وتوطين الصناعة.
وأضاف أن البنك المركزي يمتلك مبادرات تمويلية تنفذ من خلال البنوك الحكومية والخاصة، وتستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوطين الصناعة، لافتا إلى أهمية الربط بين هذه المبادرات ودور الوكالة في ضمان الصادرات.
وطالب بالاستفادة من أدوات البنك المركزي بالتنسيق مع البنوك والوزارات المعنية، خاصة وزارات الصناعة والاستثمار والمالية والتموين، مؤكدا أن التنسيق بين هذه الجهات يمكن أن يسهم في الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار من الصادرات.
واختتم الشامي كلمته بتأكيد موافقته على التعديل، مشددا على أهمية تفعيل أدوات التمويل والضمان وربطها ببرامج دعم الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأسواق الأفريقية.