الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 03:24 م

الحكومة تحسم الجدل بشأن دستورية تعديلات قانون ضمان الصادرات: لا مساس باستقلال البنك المركزي

الحكومة تحسم الجدل بشأن دستورية تعديلات قانون ضمان الصادرات: لا مساس باستقلال البنك المركزي المستشار هاني عازر وزير الشئون النيابية
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 01:11 م
كتبت هند عادل
رد المستشار هاني عازر، وزير الشئون النيابية على ما أُثير بشأن وجود شبهة عدم دستورية في التعديلات المقترحة على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مؤكدًا أن التعديلات لا تمثل أي تدخل في استقلال البنك المركزي أو اختصاصاته الدستورية.
 
وأوضح عازر، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن المادة 227 من الدستور تنص على اختصاص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، والإشراف على تنفيذها ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، فضلًا عن اختصاصه الحصري بإصدار النقد والعمل على سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
 
وأشار إلى أن هذه الاختصاصات تتعلق بكيان البنك المركزي ذاته، وتهدف إلى تمكينه من ممارسة مهامه وضمان استقلالية قراره في ما يتعلق بالسياسات النقدية والمصرفية.
 
وأضاف أن التعديل المعروض على المجلس لا يتعلق بالبنك المركزي أو اختصاصاته الدستورية، وإنما يتعلق بالوكالة التي تأسست بموجب قانون مستقل، لافتًا إلى أن المادة 8 من قانون البنك المركزي كانت تسمح للبنك بتأسيس شركة لهذا الغرض بمفرده أو بالمساهمة مع شركات أخرى.
 
وأوضح أن المشرع ارتأى أهمية تنظيم عمل هذه الشركة من خلال قانون مستقل يضمن حوكمة سياساتها وتنظيم إدارتها، وهو ما يستوجب التمييز بين ملكية البنك المركزي للشركة وبين استقلالية الشركة في إدارة أعمالها.
 
وأكد ممثل الحكومة أن وجود رئيس مجلس الوزراء على رأس تشكيل الجمعية العامة لشركة مملوكة للبنك المركزي لا يشكل تدخلًا في أعمال البنك أو مساسًا باستقلاليته، موضحًا أن اختلاف الملكية عن الإدارة والحوكمة ينفي، من وجهة نظر الحكومة، شبهة عدم الدستورية المثارة بشأن التعديلات.
 
واختتم عازر رده بالتأكيد على أن التعديلات تستهدف تنظيم عمل الوكالة وتطوير آليات إدارتها، دون المساس بالاختصاصات الدستورية المقررة للبنك المركزي أو استقلالية قراره النقدي والمصرفي.
 
 

الأكثر قراءة



print