الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 02:16 م

الجندى: هل تقتصر مشكلات الصناعة المصرية على التصدير فقط أم أن هناك تحديات تبدأ من داخل المصنع نفسه؟

الجندى: هل تقتصر مشكلات الصناعة المصرية على التصدير فقط أم أن هناك تحديات تبدأ من داخل المصنع نفسه؟ مجلس النواب
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 01:00 م
كتبت هند عادل
أكد النائب وائل الجندي أهمية مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مشددًا على ضرورة وجود منظومة قوية لضمان الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق العالمية.
 
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث استعرض النائب رؤيته بشأن التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، انطلاقًا من خبرته العملية في مجال الصناعة.
 
وتساءل الجندي: «هل تقتصر مشكلات الصناعة المصرية على التصدير فقط، أم أن هناك تحديات تبدأ من داخل المصنع نفسه؟»، مؤكدًا أن تطوير منظومة التصدير لا بد أن يبدأ من المراحل الأولى للتصنيع، مرورًا بتوفير مستلزمات الإنتاج ورفع كفاءة المصانع، وصولًا إلى المنتج النهائي القادر على المنافسة عالميًا.
 
وضرب النائب مثالًا بمركز أجا، مشيرًا إلى ما يمتلكه من مقومات وخبرات إنتاجية وفرص واعدة في عدد من الأنشطة الصناعية، مؤكدًا أن هذه الإمكانات تحتاج إلى بنية تحتية ومرافق متكاملة وتنظيم صناعي يساعد على التوسع وزيادة الإنتاج.
 
وفي هذا السياق، أعلن تقديم اقتراح برغبة لإنشاء منطقة صناعية بمركز أجا، مطالبًا بفتح هذا الملف والعمل على تحويل المقترح إلى واقع، بما يسهم في دعم الصناعة القائمة، وجذب استثمارات جديدة، وتوفير فرص عمل لأبناء المركز والمناطق المحيطة.
 
وشدد الجندي على أن تطوير الصناعة لا يقتصر على إنشاء المصانع الجديدة، بل يمتد إلى دعم المصانع القائمة وتوفير الطرق الممهدة والرصف والمرافق الأساسية والبنية التحتية اللازمة لاستمرار النشاط الصناعي وزيادة قدرته الإنتاجية.
 
كما طالب بضرورة تحقيق التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب المصنع من خلال إطار قانوني واضح يضمن حقوق العمال كاملة، ويحافظ في الوقت نفسه على صلاحيات أصحاب المصانع في الإدارة، بما يحقق الاستقرار داخل بيئة العمل ويعزز الإنتاجية.
 
وأكد أهمية الاستثمار في التأهيل والتدريب الفني، موضحًا أن المصنع لا يحتاج إلى المعدات والآلات الحديثة فقط، وإنما يحتاج أيضًا إلى عمالة فنية مدربة وقادرة على تشغيل هذه المعدات بكفاءة، بما يضمن جودة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية.
 
وأضاف أن قانون ضمان الصادرات يمثل حلقة أخيرة في سلسلة متكاملة لتطوير الصناعة، تبدأ بتوفير الأراضي الصناعية، ثم المرافق والتمويل، مرورًا بتأهيل العمالة الفنية، وصولًا إلى إنتاج سلع عالية الجودة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
 
واختتم النائب وائل الجندي كلمته بالتأكيد على أن الوصول بالصادرات المصرية إلى مستويات متقدمة يتطلب أولًا إزالة العقبات التي تواجه الاستثمار والإنتاج، مع إيلاء اهتمام أكبر بالمصانع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتنمية الصناعية وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن دعم المنتج المصري يبدأ من تهيئة بيئة صناعية متكاملة تضمن له القدرة على الإنتاج والمنافسة والتصدير.
 
 

الأكثر قراءة



print