شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، انتقادات ومطالب برلمانية بشأن أزمة العدادات الكودية والأعباء المالية التي يتحملها المواطنون، وسط دعوات إلى ضرورة التواصل المباشر بين الوزارة والنواب، ومعالجة حالة الاستياء في الشارع، بالتزامن مع مناقشة اتفاق تمويل لتوسعة وتحديث شبكة الكهرباء المصرية.
وتصدرت أزمة العدادات الكودية المناقشات، إلى جانب تساؤلات بشأن القروض الخارجية وآليات متابعتها، ومطالب بالاستفادة من المخلفات في إنتاج الطاقة، وإتاحة المستندات المتعلقة باتفاقيات التمويل أمام أعضاء المجلس قبل مناقشتها.
إيرين سعيد: كنا ننتظر حضور وزير الكهرباء منذ شهور
وانتقدت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، غياب وزير الكهرباء عن مناقشات برلمانية سابقة، مؤكدة أن النواب كانوا ينتظرون حضوره منذ شهور لمناقشة المشكلات التي يواجهها المواطنون.
وقالت إيرين سعيد، موجهة حديثها إلى الوزير، إن غيابه عن مناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء، رغم أهميته في ترشيد استهلاك الطاقة، ثم حضوره لمناقشة اتفاق قرض، يترك انطباعًا سلبيًا لدى الرأي العام.
وأضافت: «الرأي العام محتقن بشدة»، مطالبة الوزير بمراعاة حالة الاستياء في الشارع، والتواصل مع أعضاء مجلس النواب والاستماع إلى مطالبهم والرد على تساؤلاتهم.
وأكدت أن أزمة العدادات الكودية لها أبعاد متعددة، إلا أن وزارة الكهرباء مطالبة بمراعاة طريقة مخاطبة المواطنين والنواب بشأنها، مشددة على أهمية الحضور والمشاركة في المناقشات البرلمانية المتعلقة بالقطاع.
إيرين سعيد تقترح مشروعًا قوميًا لتحويل المخلفات إلى طاقة
وفي سياق متصل، تساءلت رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية عن أسباب عدم التوسع في مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، بالتعاون بين وزارتي الكهرباء والتنمية المحلية.
وأشارت إلى أن المواطنين يسددون رسومًا للمخلفات عبر فواتير الكهرباء، متسائلة عن إمكانية إطلاق مشروع قومي لإعادة تدوير المخلفات والاستفادة منها في إنتاج الطاقة، بما يسهم في تنويع مصادر الإنتاج وتحسين إدارة المخلفات.
وأكدت أن التوسع في هذه المشروعات يمكن أن يساعد في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وتوفير موارد إضافية، فضلًا عن آثاره البيئية والصحية، مستشهدة بالتجارب الدولية في هذا المجال.
وانتقدت استمرار أزمة العدادات الكودية وما تسببه من استياء بين المواطنين، معتبرة أن العائد المالي منها لا يبرر تداعياتها الاجتماعية.
أحمد فرغلي يثير ملف القروض والرقابة على الاقتراض.
من جانبه، أثار النائب أحمد فرغلي تساؤلات بشأن آليات مراجعة القروض الخارجية ومتابعتها، مشيرا إلى حجم المديونية الخارجية الذي قدره خلال مداخلته بنحو 168 مليار دولار.
وتساءل عن دور اللجنة المعنية بمراجعة القروض، ومدى استمرار متابعتها للتمويلات التي تحصل عليها الجهات الحكومية، مؤكدا أهمية ألا تنفرد كل وزارة بطلب الاقتراض دون مراجعة من الجهات المختصة.
كما أشار "فرغلي" إلى أن أزمة العدادات الكودية استحوذت على جانب كبير من اهتمام النواب وعقدت جلسه لمناقشة طلبات حاطة 59 نائبا اكثر من عشر اعضاء المجلس ، دون حضور وزير الكهرباء الذي تغيب عن اللجنة، وظل النواب حدهم في مواجهة شكاوى المواطنين.
صابر عبد القوي: البرلمان والحكومة يعملان في مركب واحد
بدوره، أكد النائب صابر عبد القوي، عضو مجلس النواب، أن البرلمان والحكومة يعملان من أجل هدف واحد يتمثل في دعم الاستثمار وتحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن أعضاء المجلس يتحملون أعباء التعامل المباشر مع مشكلات المواطنين ومطالبهم.
وأوضح أن المجلس يدعم القرارات التي تستهدف تقدم الدولة، حتى وإن ترتبت عليها ضغوط في البداية، قائلًا: «لو جه 10 قروض هنوافق عليهم لأن إحنا عارفين الهدف منه».
وشدد على أن موافقة النواب على اتفاقيات التمويل تأتي انطلاقًا من أهمية المشروعات المطروحة ودورها في دعم التنمية، مع ضرورة إتاحة المعلومات والمستندات التي تمكنهم من دراسة تفاصيلها.
مطالب بإرسال مستندات القروض قبل مناقشتها
وطالب عبد القوي وزارة الكهرباء بإرسال جميع الاستيفاءات والمستندات المتعلقة بالقروض والاتفاقيات إلى أعضاء اللجنة قبل مناقشتها، بما يسمح بدراسة المشروعات وأهدافها وشروط تمويلها.
وأشار إلى أن الاجتماع الحالي شهد تقديم التوضيحات المطلوبة، على خلاف اجتماع سابق لم تتوافر خلاله المعلومات بالقدر الكافي، معربًا عن أمله في استمرار هذا النهج خلال المناقشات المقبلة.
وأكد ثقته في خضوع مشروعات التمويل للدراسات اللازمة من جانب الجهات المختصة، مشددًا على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
صابر عبد القوي: الشارع بيغلي بسبب العدادات الكودية
وفي ملف العدادات الكودية، حذر النائب صابر عبد القوي من استمرار الأزمة، مؤكدًا أن هناك حالة من الغضب بين المواطنين بسبب الأعباء المالية المرتبطة بها.
وقال إن مسؤولية المشكلة لا تقع على وزارة الكهرباء وحدها، وإنما تتداخل فيها اختصاصات عدة وزارات، إلا أن المواطن يتعامل مع وزارة الكهرباء باعتبارها الجهة المسؤولة أمامه عن منظومة العدادات.
وأشار إلى وجود مواطنين قننوا أوضاع عقاراتهم ويلتزمون بسداد مستحقات الكهرباء، ومع ذلك لا يزالون يخضعون لنظام العدادات الكودية بدلًا من العدادات القانونية.
وكشف عبد القوي أن منزله شخصيا يوجد به عداد كودي، رغم مطالبته بتركيب عداد عادي، معتبرا أن المشكلة تمتد إلى مواطنين استوفوا الإجراءات المطلوبة منهم.
مليون عداد من أصل 12 مليونًا
وانتقد النائب الاستناد إلى التعامل مع نحو مليون عداد كودي، مقابل إجمالي قدره بنحو 12 مليون عداد، معتبرًا أن ما تحقق لا يزال محدودًا مقارنة بحجم المشكلة.
وطالب وزير الكهرباء بالتدخل والتنسيق مع الوزارات المعنية لاتخاذ قرار عاجل لمعالجة أوضاع المواطنين، خاصة من انتهوا من إجراءات التصالح وتقنين أوضاع العقارات.
وأكد أن القرارات التي ترتب أعباء إضافية على المواطنين تستوجب المراجعة عند ظهور مشكلات في تطبيقها، داعيًا إلى سرعة التحرك لتخفيف تداعيات الأزمة.
تحذيرات من تأثير الأزمة على الأسر محدودة الدخل
وشدد عبد القوي على أن تداعيات العدادات الكودية لا تقتصر على أصحاب العقارات، وإنما تمتد إلى الأسر البسيطة والمرأة المعيلة والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، الذين يواجهون صعوبات في تحمل تكلفة الكهرباء.
وأشار إلى أن محاسبة بعض أصحاب العدادات الكودية بسعر يصل إلى 274 قرشا للكيلووات ساعة تمثل عبئا إضافيًا على هذه الفئات.