استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المختصة بمناقشة تداعيات حادث قطاري العياط، خطة تطوير مرفق السكك الحديدية، وحجم الاستثمارات التي تم ضخها في المنظومة، إلى جانب مؤشرات التشغيل ومعدلات نقل الركاب والبضائع، وموقف القروض والتمويلات المخصصة لمشروعات التطوير.
وأكد الوزير أن خطة التطوير تستهدف رفع كفاءة المرفق وزيادة قدرته الاستيعابية، مع إعطاء الأولوية لعوامل الأمن والسلامة، وتحديث الوحدات المتحركة والبنية الأساسية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة وتقليل الأعطال ورفع كفاءة التشغيل.
زيادة الطاقة الاستيعابية للركاب والبضائع
وأوضح وزير النقل أن حجم نقل الركاب ارتفع من نحو 700 ألف راكب يوميًا إلى 1.2 مليون راكب يوميًا، مع وجود قدرة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون راكب، مستهدفًا الوصول إلى ما بين مليوني و2.5 مليون راكب يوميًا بحلول عام 2030.
وأضاف أن حجم نقل البضائع ارتفع من نحو 4.6 مليون طن إلى 8 ملايين طن، في إطار خطة التوسع في نقل البضائع عبر السكك الحديدية وتعظيم الاستفادة من إمكانات المرفق.
استثمارات السكك الحديدية تجاوزت 800 مليار جنيه
وأشار الفريق كامل الوزير إلى أن تقديرات تطوير السكك الحديدية التي جرى وضعها عام 2019 كانت تبلغ نحو 225 مليار جنيه، ضمن خطة استثمارات إجمالية قُدرت بنحو تريليوني جنيه، موضحًا أن إعادة تقييم هذه الاستثمارات وفقًا للأسعار الحالية لعام 2026 ترفع حجم ما تم إنفاقه على تطوير السكك الحديدية إلى نحو 800 مليار جنيه أو أكثر.
وشدد على أن هذه الاستثمارات لم تكن إنفاقًا عشوائيًا، وإنما وُجهت وفق أولويات محددة، يأتي في مقدمتها الأمن والسلامة، وتطوير البنية الأساسية، ورفع كفاءة الوحدات المتحركة، وتحسين مستوى الخدمة.
توطين صناعة عربات السكك الحديدية وتقليل فاتورة الاستيراد
وكشف الفريق كامل الوزير عن توجه الوزارة للتوسع في التصنيع المحلي لعربات السكك الحديدية، مستشهدًا بالتجربة المصرية في التعامل مع مصنع المجر، موضحًا أن الوزارة استغلت الفرصة للتوسع في التصنيع بدلًا من الاكتفاء باستيراد العربات.
وأشار إلى خطة لتصنيع 500 عربة سكك حديدية من الدرجتين الأولى والثانية، بالتعاون مع المصانع المصرية، وفي مقدمتها مصنع بورسعيد، بما يسهم في توفير احتياجات المرفق وتقليل قيمة القروض الخارجية المخصصة للاستيراد.
وأضاف أن فلسفة الوزارة تقوم على توجيه القروض إلى الوحدات المتحركة والمعدات التي يصعب تصنيعها محليًا، مع الاعتماد على التصنيع المصري في المشروعات والمكونات التي تتوافر لها الإمكانات المحلية.
إعادة تشغيل الجرارات المتوقفة ورفع كفاءة الأسطول
وفيما يتعلق بتطوير الجرارات، أوضح وزير النقل أن الوزارة واجهت مشكلة وجود 81 جرارًا متوقفًا عن العمل، منها جراران لا يمكن إصلاحهما، بينما كان من الممكن إعادة تأهيل 79 جرارًا.
وأضاف أنه تم التعاقد مع الشركة المصنعة لإعادة تأهيل الجرارات، ونجحت الوزارة حتى الآن في إعادة 70 جرارًا إلى الخدمة، فيما يجري العمل على إصلاح 9 جرارات أخرى.
كما أشار إلى التعاقد على توريد 210 جرارات جديدة من شركة «GE» الأمريكية، إلى جانب إعادة تأهيل جرارات شركة «EMD» الأمريكية، موضحًا أن الوزارة عملت على رفع كفاءة الجرارات الموجودة بدلًا من تحمل تكلفة شراء جرارات جديدة.
وأكد أن تكلفة شراء الجرار الجديد قد تصل إلى نحو 6 ملايين دولار، بينما لا تتجاوز تكلفة إعادة تأهيله نحو مليون دولار، وهو ما يحقق وفرًا ماليًا كبيرًا للدولة، مع الاستفادة من الأصول المتاحة وإطالة عمرها التشغيلي.
ورش متخصصة وقطع غيار أصلية لضمان استدامة التشغيل
وشدد الوزير على أهمية تطوير ورش صيانة الجرارات وتوفير قطع الغيار الأصلية، سواء من خلال التصنيع المحلي أو الاستيراد من الشركات المنتجة، لضمان استمرار كفاءة الجرارات وتقليل فترات توقفها عن العمل.
كما أشار إلى استمرار خطة تدعيم أسطول الجرارات بجرارات جديدة، وربط ذلك بتطوير أسطول القطارات والعربات، بما يضمن زيادة القدرة التشغيلية للمرفق وتحسين انتظام حركة القطارات.
