أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن أمن وسلامة الركاب يأتيان على رأس أولويات وزارة النقل، مشددًا على أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة لتطوير مرفق السكك الحديدية، تستهدف رفع كفاءة المنظومة وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة، والحد من وقوع الحوادث.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطاري العياط، بحضور المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
واستهل وزير النقل كلمته بتقديم خالص العزاء لأسر ضحايا الحادث، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين، سواء الذين غادروا المستشفيات أو الحالات التي لا تزال تتلقى العلاج بالمستشفى الجامعي.
ووجه كامل الوزير الشكر إلى رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة النقل والمواصلات على الدعوة لعقد الاجتماع، لإتاحة الفرصة أمام الوزارة لتوضيح أسباب الحادث ونتائجه، واستعراض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة قبل وقوع الحادث وأثناء التعامل معه، فضلًا عن الإجراءات المستقبلية لمنع أو الحد من وقوع حوادث أخرى.
وأشاد الوزير بالدور الوطني والإنساني الذي يقوم به أعضاء مجلس النواب، وخاصة أعضاء لجنة النقل والمواصلات، من خلال التواصل مع المواطنين، ومتابعة أوضاع الضحايا والمصابين، والاطمئنان على الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية، والعمل على تخفيف معاناة المتضررين ونقل مطالبهم إلى الجهات المعنية.
وأكد أن هذا الدور، إلى جانب الدورين الرقابي والتشريعي للمجلس، يمثل ركيزة مهمة في احتواء الأزمات وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وشدد كامل الوزير على أهمية تكاتف مؤسسات الدولة وأبناء الشعب المصري، خاصة في أوقات الأزمات، والتحلي بالوعي والمسؤولية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو محاولات التشكيك التي تستهدف استغلال الأحداث المؤسفة للنيل من مؤسسات الدولة أو بث الفرقة والإحباط بين المواطنين.
خطة تطوير السكك الحديدية بدأت بعد حادث محطة مصر
واستعرض وزير النقل خلفية خطة تطوير مرفق السكك الحديدية، موضحًا أنه منذ توليه مسؤولية وزارة النقل في 11 مارس 2019، عقب حادث قطار محطة مصر برمسيس، بدأ دراسة تطوير شامل لمرفق السكك الحديدية، ضمن خطة متكاملة لتطوير قطاعات النقل.
وأضاف أن الخطة عُرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء ومجلس النواب، بالتنسيق مع لجنة النقل والمواصلات آنذاك، وتم تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها بداية من العام المالي 2019/2020، الذي بدأ في الأول من يوليو 2019.
وأكد أن المسؤولية السياسية للوزير تتمثل في وضع الخطط ضمن التخطيط الشامل للحكومة، وطلب الاعتمادات المالية والتصديق عليها في إطار موازنة الدولة، ثم تنفيذ المشروعات ومتابعة التنفيذ وقياس النتائج على أرض الواقع ورفع التقارير بشأنها.
7 محاور رئيسية لتطوير مرفق السكك الحديدية
وكشف كامل الوزير أن خطة تطوير السكك الحديدية ترتكز على 7 محاور رئيسية، تشمل:
1. تطوير الوحدات المتحركة: تحديث القطارات والجرارات ورفع كفاءتها.
2. تطوير البنية الأساسية: تحديث مكونات البنية التحتية للمرفق.
3. تطوير نظم الإشارات والتحكم: باعتبارها عصب منظومة التطوير وأحد أهم عناصر تحقيق الأمان.
4. تطوير الورش الداخلية: لرفع كفاءة أعمال الصيانة والإصلاح.
5. تنمية العنصر البشري: تأهيل وتدريب العاملين بالمنظومة، وعلى رأسهم قائدو القطارات ومساعدوهم ومراقبو أبراج السكك الحديدية.
6. تطوير الهيكل التنظيمي: بما يضمن تحسين إدارة المنظومة ورفع كفاءة الأداء.
7. تطوير الهيكل المالي: لدعم استدامة عمليات التطوير والتشغيل.
وأشار الوزير إلى أهمية محور تنمية العنصر البشري بشكل خاص، في ضوء ما تضمنه قرار النيابة بشأن الحادث، مؤكدًا أهمية التعامل مع هذا الملف باعتباره أحد العناصر الأساسية في منظومة سلامة التشغيل.
