كتبت هند عادل
أكد النائب وحيد قرقر رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، فى بداية جلسة اللجنة بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطاري العياط، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، أن انعقاد اللجنة لا يستهدف توجيه اتهامات مسبقة أو إصدار أحكام قبل انتهاء التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة، مشددًا على أن الشق الجنائي للحادث يدخل في الاختصاص الأصيل للنيابة العامة، في إطار مبدأ الفصل بين السلطات.
وأوضح أن اجتماع اللجنة يأتي انطلاقًا من مسؤولياتها الدستورية والرقابية، وحرصها على الوقوف على حقيقة ما حدث وأسبابه، وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات، مؤكدًا أن حق المواطن في معرفة الحقيقة، وضمان سلامته والحفاظ على الأرواح والممتلكات، مسؤولية لا تقبل التأجيل.
وطالب الحكومة بتقديم عرض واضح وشفاف بشأن ملابسات الحادث والإجراءات التي تم اتخاذها، وما جرى تقديمه للمتضررين، إلى جانب الخطوات العملية الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.
وشدد على أن دور اللجنة لا يقتصر على متابعة الأحداث ورصد تداعياتها، وإنما يمتد إلى الوصول لنتائج وتوصيات واضحة وقابلة للتنفيذ، ومتابعة الحكومة في تنفيذها على أرض الواقع.
وأعرب عن أمله في أن تتسم المناقشات بالموضوعية والصراحة، وأن تكون مصلحة الوطن والمواطن فوق جميع الاعتبارات.
و أعلن بدء أعمال الاجتماع، داعيًا الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إلى استعراض ملابسات الحادث والإجراءات التي اتخذتها الوزارة والحكومة، وما تم اتخاذه من خطوات للتعامل مع تداعياته، فضلًا عن الإجراءات والخطط المستقبلية لضمان رفع كفاءة منظومة النقل ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وأكد أن الاجتماع يُعقد باعتباره جلسة استماع واستيضاح للوقوف على كافة الحقائق، وليس ساحة لتوجيه الاتهامات أو استباق نتائج التحقيقات.
