طالب النائب خالد قنديل بضرورة تحويل مناقشة ملف التنمية الزراعية والأمن الغذائي من مجرد استعراض عام لمعوقات القطاع الزراعي إلى تقييم موضوعي لمدى تنفيذ الحكومة مستهدفات الاستراتيجية الزراعية، ومحاسبتها على ما تحقق منها ونسب الانحراف وأسباب عدم الوصول إلى المستهدفات المعلنة.
وأشار إلى أن هناك تحديًا يتمثل في تحقيق هدفين متزامنين في ظل محدودية الموارد المائية والأراضي الزراعية، هما رفع نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في المحاصيل التصديرية ذات الميزة النسبية، دون وجود معايير واضحة للمفاضلة بينهما وتوزيع الموارد المتاحة.
مطالبة الحكومة بكشف نسب تنفيذ استراتيجية الزراعة حتى 2030
وأوضح النائب أن وزارة الزراعة تمتلك استراتيجيات محدثة للتنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030، تتضمن مستهدفات كمية للاكتفاء الذاتي، مطالبًا بأن تكون هذه المستهدفات محور المناقشة البرلمانية، من خلال مطالبة الحكومة بتوضيح حجم ما تحقق منها، ونسب الانحراف عن المستهدفات، والأسباب التي أدت إلى ذلك.
وشدد على ضرورة الكشف عن المعايير التي تعتمد عليها الحكومة في توزيع الموارد المالية والأراضي الزراعية بين محاصيل الاكتفاء الذاتي والمحاصيل التصديرية، مع توضيح الأسس الاقتصادية التي تستند إليها هذه الاختيارات.
خطة زمنية ومؤشرات قابلة للقياس حتى 2030
واقترح قنديل مطالبة الحكومة بتقديم خطة زمنية واضحة للفترة المتبقية حتى عام 2030، تتضمن مؤشرات أداء قابلة للقياس، وتقييمًا للعائد من الاستثمارات الزراعية، وآليات محددة للتنسيق بين الوزارات المعنية، وفي مقدمتها وزارات الموارد المائية والري والتموين والتجارة والصناعة.
كما أوصى بمراجعة البيانات الواردة في المذكرة وتحديثها، خاصة ما يتعلق بقيمة الناتج الزراعي ونسب الاكتفاء الذاتي، لضمان استناد المناقشة البرلمانية إلى أرقام دقيقة ومحدثة.
واختتم النائب خالد قنديل كلمته بالتأكيد على أن المطلوب هو الانتقال من تشخيص التحديات بصورة عامة إلى تقييم حقيقي لأداء السياسات الحكومية، والخروج بتوصيات واضحة قابلة للتنفيذ، مع وضع آليات للمتابعة والرقابة البرلمانية على ما يتم اتخاذه من إجراءات.
