ينشر برلماني النص الكامل لرسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى مجلس النواب، بشأن الاعتراض على مشروع قانون بشأن إصدار قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية»، والتي تمت تلاوتها خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب.
وجاء نص الرسالة كالتالي:
ورد مشروع قانونٍ بشأن إصدار قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية» بتاريخ الثالث من أغسطس 2026، وذلك لإصداره إعمالاً للقواعد الدستورية والقانونية المقررة في هذا الخصوص.
ونثمن بدءاً جهود مجلس النواب المخلصة في الوصول إلى صياغة نهائية لمشروع القانون سالف الإشارة، تلبي الغاية من إنشاء جامعة كيان.
المساواة بين الطلاب وراء اعتراض الرئيس على إحدى مواد قانون جامعة كيان
وبعد دراسة متأنية لمواد مشروع القانون، وإرساءً لقواعد المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، وفي ذات الوقت الحفاظ على استقلالية كل جامعة عن الأخرى، وتحقيق التكامل بينها وصولاً لأفضل الأساليب التعليمية وتنوعها؛ فإننا نبدي اعتراضنا على إحدى مواد مشروع القانون المعروض، المتعلقة بصرف مبالغ مالية لطلاب الجامعة في صورة مكافأة شهرية لطلاب الشعبة العسكرية، ومكافأة سنوية لطلاب الجامعة، وذلك على النحو التالي:
حيث تضمنت المادة 25 من مشروع القانون حكماً مؤداه منح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب رتبة الملازم والتعويضات المقررة قانوناً، وذلك اعتباراً من التاريخ الذي تُمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية.
وكذلك منح طلاب الجامعة المتفوقين مكافأة سنوية، وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.
ولما كانت جامعة كيان تقبل طلاباً في الشعبتين العسكرية والمدنية، ومن ضمن أهدافها تخريج أعداد من الضباط والمدنيين بعد الحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس في مجالات التخصص، وتكون الدراسة فيها إعمالاً لنص المادة 6 من مشروع القانون بنظام الإقامة الداخلية؛ ولذا، فنرى إلغاء ما تضمنه نص المادة 25 من مشروع القانون من حكم منح المكافأة الشهرية والسنوية سالفتي الإشارة، إمعاناً في ترسيخ مبدأ المساواة الدستوري، وتفادياً لما قد يحمله التطبيق العملي لهذا النص في طياته من مساس بمقتضيات هذا المبدأ.
وعلى قاعدة من هذا النظر، جاء الاعتراض على ما تضمنه نص المادة 25 من مشروع القانون من أحكام، بغية إلغائها بالكامل.
وفي ضوء ما تنص عليه المادة 123 من الدستور من أن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ردّه إليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ المجلس إياه.
وما تنص عليه المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب من أن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقاً للمادة 123 من الدستور، فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب وردّه إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض.
ولما كان المجلس الموقر قد أرسل مشروع قانون بشأن إصدار قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية» إلى رئاسة الجمهورية في الثالث من أغسطس 2026، ولم يمضِ ثلاثون يوماً على وروده؛ لذا، نردّ إليكم مشروع قانون بشأن إصدار قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية»، وذلك للنظر في إلغاء المادة 25 محل الاعتراض، واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال أية مواد أخرى يرى مجلسكم الموقر إعادة دراستها بناءً على ما يُدخله من تعديلات، وذلك في ضوء الأسباب المبيّنة في هذا الاعتراض.
