لاستكمال الاستعدادات الفنية والتنظيمية والبشرية.. البرلمان أمام تعديل موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

تشهد الجلسة الطارئة لمجلس النواب التي تعقد بعد قليل مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

 

وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه في ضوء ما تضمنه قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025 من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية، وما استحدثه من أحكام وتعديلات تستلزم استكمال المتطلبات اللازمة لإنفاذها سواء من الناحية التنظيمية أو المؤسسية أو التقنية أو البشرية، لذا فقد اقتضت الاعتبارات العملية وقت إعداد القانون إلى إرجاء العمل بأحكامه بحيث يعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر التالي لنشره، لإتاحة الوقت الكافي للقانون إلى إرجاء العمل بأحكامه بما يكفل حسن تطبيق أحكامه وتحقيق الغايات المرجوة منه، لاسيما فيما يتعلق باستكمال الاستعدادات اللازمة، سواء للإعلان أو التقاضي عن بعد، وكذا قواعد البيانات ووسائل الربط وكل ما يتعلق باستكمال النظم والإجراءات.

ونصت المذكرة الإيضاحية  على  أنه علاوة ما تقتضيه المرحلة الانتقالية من إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية، خاصة وأن تطبيق القانون يمتد ليشمل جميع ربوع مصر، وهو ما يستدعي إجراء الاختبارات العملية لتلك النظم والإجراءات المستحدثة ورصد أي معوقات قد تظهر أثناء ذلك ضمانًا لتنفيذ جميع المتطلبات قبل العمل بأحكام القانون، ولذا فقد تضمنت المادة السادسة من مواد إصدار القانون النص على أن العمل بأحكامه يكون اعتبارًا من أول أكتوبر التالي لتاريخ نشره (أي اعتبارًا من أول أكتوبر عام 2026) مراعاة للأبعاد المشار إليها، إلا أنه وفي ضوء أهمية هذا القانون وضمانًا لاستيفاء هذه المتطلبات فقد رُئي ضرورة منح الجهات القائمة على تنفيذه الوقت الكافي للتأكد من جاهزية المنظومة بكافة عناصرها لإنفاذ المستجدات التي تضمنها القانون، وذلك من خلال إرجاء تطبيق العمل بأحكامه لتكون اعتبارًا من أول أكتوبر لعام 2027 بما يضمن تنفيذ كافة الالتزامات الواردة بالقانون ويحفظ حقوق وحريات المواطنين.

 

وبناء عليه فقد جرى إعداد مشروع القانون المرافق من مادة واحدة بخلاف مادة النشر وذلك باستبدال عبارة "الأول من أكتوبر لعام 2027" بعبارة "الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره" الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بما يعني العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية اعتبارًا من أول أكتوبر لعام 2027، لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية التي يقتضيها إنفاذ أحكامه، بما يكفل حسن تطبيق القانون وتحقيق الغايات المرجوة منه.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام

القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

 

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

 

المادة الأولى:

 

تُستبدل عبارة "الأول من أكتوبر لعام 2027" بعبارة "الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره" الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

 

المادة الثانية:

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

دعا المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس لعقد اجتماع غير عادي للمجلس، لنظر مشروع قانون عاجل بناء على طلب من أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس غداً الأربعاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦.

 

ومن المقرر أن يبدأ مجلس النواب جلساته الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث يوم الخميس الأول من أكتوبر ٢٠٢٦، بناء على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٣٩٨ لسنة ٢٠٢٦، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني.