اشترط قانون الإجراءات الضريبية الموحد، أهمية الالتزام بطرق الإعلان القانونية تجاه الممولين أو المكلفين، على أن يكون أي إعلان موجَّه إليهم كتابيًا موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية القانونية في الإثبات.
استلام الإعلان بموجب محضر
وأوضح القانون أن استلام الإعلان بموجب محضر موقع عليه من الممول أو من يمثله قانونًا يُعد كافيًا وله نفس الأثر القانوني للإعلان الرسمي، بما يشمل إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز، وأن الإعلان يُعتبر صحيحًا سواء تسلمه الممول أو المكلف مباشرة من مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن، أو في محل المنشأة أو المحل المختار.
حالات غلق المنشآة
وفي حال غلق المنشأة أو غياب الممول أو رفضه استلام الإعلان، يتم إثبات ذلك بمحضر رسمي يُحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن الذي له صفة الضبطية القضائية، ويشتمل المحضر على ثلاث صور:
الأولى تحفظ في ملف الممول.
الثانية تلصق على مقر المنشأة.
الثالثة تعلق على لوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنة الطعن، مع نشر الإعلان على الموقع الإلكتروني للمصلحة، مع إلزام الجهات المختصة بإمساك سجل لتقييد المحاضر أولًا بأول.
وفى حال ارتداد الإعلان نتيجة عدم وجود المنشأة أو تعذر التعرف على عنوان الممول، يتم إعلان الأخير في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة، مؤكداً أن النشر بهذه الطرق والإعلان في مواجهة النيابة يُعد إجراءً قاطعًا للتقادم.
