كتب محمود حسين
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، أن تسوية التشابكات المالية لبنك الاستثمار القومي كانت بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن جهود تسوية التشابكات بدأت منذ عام 2021 وقت وجود الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط السابقة، وتابع: كان هناك توجيه من القيادة السياسية بتسوية التشابكات المالية وجزء منها بنك الاستثمار القومي، والبنك حريص على أن يستثمر هذه الموارد في مشروعات جديدة والحرص على تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة طلبي مناقشة عامة مقدمين من النائب أحمد عبد اللاه محمود أحمد، وأكثر من 20 عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة، ومن النائب عمرو إبراهيم أبو العيون، وأكثر من 20 عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات الحديثة لتمويل مشروعات البنية الأساسية والمشروعات التنموية، وذلك بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في تسوية المديونيات المتعثرة لبنك الاستثمار القومي، من خلال تسويات مع عدد من الجهات، من بينها هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة النقل العام والهيئة الزراعية ومحافظة الوادي الجديد، بما يمهد لإعادة هيكلة البنك وتعزيز قدرته على أداء دور تنموي أكثر فاعلية خلال المرحلة المقبلة.
وفيما يتعلق بالأصول العقارية، أوضح رستم أن أعمال الحصر تشمل أراضي في عدد من المحافظات، من بينها القاهرة والجيزة وكفر الشيخ وقنا والفيوم والسويس والإسماعيلية، بهدف تحديد قيمتها الفعلية ومدى صلاحيتها لإقامة مناطق صناعية أو استثمارية، خاصة في المناطق القريبة من النطاق العمراني بصعيد مصر.
وأكد أن الحكومة تعمل على إعداد مركز مالي يعكس الوضع الحقيقي للبنك، استنادًا إلى الحصر الدقيق للأراضي وتقييم أصولها، على أن تخضع القوائم المالية للمراجعة من الجهاز المركزي للمحاسبات ومكاتب مراجعة الحسابات المعتمدة من البنك المركزي، بما يعزز دقة البيانات المالية ويدعم اتخاذ قرارات أكثر كفاءة بشأن مستقبل البنك واستثماراته.
