كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الانتهاء من فض نحو 95% من التشابكات المالية المتعلقة بمبلغ 400 مليار جنيه في إطار خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، مؤكدا استمرار العمل على تسوية النسبة المتبقية، بالتوازي مع إعداد استراتيجية متكاملة لتعظيم الاستفادة من أصول البنك وتحويله إلى مؤسسة تنموية أكثر فاعلية.
وأكد رستم، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أن الحكومة تعمل علي خطة مدروسة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، تتضمن تطوير هيكله التمويلي والتوسع في الاستثمار بالمشروعات التنموية، مشيرا إلى وجود مساندة من الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال إسناد أراضي إلى البنك لدعم قدرته على إدارة أصوله وتعظيم عوائدها.
وأوضح "رستم" أن الحكومة ستعمل على تعديل الهيكل التمويلي للبنك فور الانتهاء من أعمال الفحص الجارية، بما يحقق التوازن المطلوب في هيكل الأصول والالتزامات، ويعزز قدرته على القيام بدوره في تمويل التنمية.
وأشار وزير التخطيط إلى أن الوزارة تعكف على إعداد استراتيجية جديدة سيتم الإعلان عنها، تستهدف تحقيق الاستفادة المثلى من أصول البنك، والتوسع في الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص والوزارات
والجهات الحكومية المختلفة.
وأضاف أن الحكومة تعمل كذلك على دراسة تعديل قانون بنك الاستثمار القومي، بما يتيح تطوير دوره وتحويله إلى بنك تنموي، حال إقرار التعديلات التشريعية اللازمة، لافتا إلى وجود نماذج وأطر دولية يمكن الاستفادة منها في تنظيم عمل المؤسسات التمويلية والتنموية.
وشدد رستم على التزام الحكومة بتطوير منظومة الحوكمة والهيكل التمويلي للبنك، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، ويسهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد والاستثمارات.
وفيما يتعلق بملف التشابكات المالية، أوضح وزير التخطيط أن الحكومة نجحت في فض نحو 95% من التشابكات المرتبطة بمبلغ 400 مليار جنيه، بينما تتطلب النسبة المتبقية مزيدًا من الوقت، نظرا لارتباط بعضها بشركات تابعة لقطاع الأعمال العام، وأخرى تواجه تحديات تتعلق بالملاءة المالية.
وأكد أن الحكومة تواصل البحث عن حلول للتعامل مع هذه الملفات بمختلف الآليات الممكنة، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء يتابع هذا الملف باعتباره الجهة المعنية بالنظر في هذه التشابكات وتسويتها.
وشدد على أن الحكومة تستفيد من دروس التجارب السابقة، وتعمل على معالجة أوجه القصور بما يضمن عدم تكرار الأخطاء، وتحقيق أفضل استفادة من موارد البنك وأصوله.
وأكد وزير التخطيط أن بنك الاستثمار القومي لم ينحرف عن دوره الأساسي، موضحا أن توقفه عن التمويل كان إجراء مؤقتا، في إطار التعامل مع أوضاعه المالية وإعادة هيكلته، تمهيدا لاستعادة دوره التنموي وفق أسس أكثر كفاءة واستدامة.
