كتبت نورا فخرى
أكد الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، أن الإفتاء علم ثقيل يتطلب صنعة متقنة وصانعاً واعياً، مشدداً على أن الفتوى بحاجة إلى منهجية فكرية متزنة منضبطة، لا تميل إلى الإفراط أو التفريط، وهو ما تعلمناه من الأزهر الشريف.
وقال العبد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الفتاوي الشرعية، إن الفتوى السليمة تمثل جزءاً من الأمن القومي لمصر، خاصة أن العالم ينظر إلى الأزهر الشريف بنظرة فاحصة متأنية.
وشدد وكيل لجنة الشؤون الدينية، علي ضرورة الإسراع في مواجهة الفتاوى الشاذة التي تؤدي إلى اضطراب المجتمع، مؤكداً أن نجاح هذا المشروع سيكون دعماً لوقف التطرف وحماية الوطن.
وكان الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية، قد استعرض تفاصيل مشروع القانون، الذي يأتي ليحقق تنظيم وضبط جودة إصدار الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، مما يحقق حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة، والحفاظ على السلم المجتمعي.
وعرف مشروع القانون، الفتوى الشرعية العامة بأنها إبداء الحكم الشرعي في شأن عام يتعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع فى مختلف المجالات.
وأشار "جمعة" إلى تأثير الفتوى في توجيه سلوكيات الأمة أفراداً وجماعات، نظراً لتعلق الموضوع بأمور دينهم من عقائد وعبادات و بأمور دنياهم من عقود وتصرفات، ومعاملات مالية، واجتماعية، وغير ذلك مما يستشكل على الناس من أمور دينهم ودنياهم، يستفتون فيه أهل العلم ويسألونهم لإزالة هذا الإشكال ومعرفه حكم الله تعالى، لافتاً إلي الحاجة الملحة لمشروع قانون ليعالج ويضبط فوضى الفتاوى العامة المنتشرة على ساحات وسائل الإعلام المختلفة دون أن يكون لها سند فقهي أو شرعي، والتي تثير- في معظمها- خلافات واسعة وجدلاً كبيراً بين المواطنين على مستوى الدولة، وتفرق ولا تجمع بين أبناء الأمة في عصر ما أحوجنا فيه إلى الوحدة ونبذ الفرقة
