النواب يوافق على إلزام الصحف والإعلام والسوشيال ميديا بنشر الفتاوى من المختصين

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، على المادة (7) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدمة من الحكومة.

 

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي:

 

تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (3) من هذا القانون، وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

واقترحت النائبة سحر بشير معتوق استبدال عبارة "والحسابات الرسمية" بدلا من عبارة "والحسابات"، وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا: "المادة تعتبر عصب القانون، ومقترح النائبة فضلا عن أني شخصيا لا أعرف ما هى الحسابات الرسمية، فالنص الوارد من الحكومة يتكلم عن مجمل الحسابات، وهو نص شامل ووافي، وهذه المادة جوهرية نحتاج التركيز عليها حتى لا ينشر أحد الفتاوى المغلوطة".