كتب ـ هشام عبد الجليل
قال النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، إن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، يتصدى لما تعرض له المجتمع خلال الفترة الأخيرة، بعدما تصدر عدد من غير المختصين لإصدار الفتوى تحت غطاء الدين، الفتوى تختص بالعقيدة، ولزاما أن تصدر من قبل المختصين.
وتابع خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس: "يجب إصدار الفتوى فى إطار قانوني وتنظيمى، القانون مهم ، اشكر الحكومة لتقديم القانون للتصدي لفتاوى البعيدة كل البعد عن صحيح الدين، والقانون تأخر كثيرا فى إصداره، وأوافق على القانون من حيث المبدأ، لكفالة الحفاظ على قدسية الفتوى، ولتكون الكلمة العليا فى المؤسسات وعلى رأسها الأزهر الشريف لمواجهة الفكر المتطرف والحفاظ على السلم المجتمعي.
الجدير بالذكر أن الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، استعرض تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.
