السجيني: لن يتم تشريد ساكن إيجار قديم ونسعى لإحداث توازن بين الملاك والمستأجرين

قال  أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة لا تملك أن تصدر قرار بتشكيل لجنة حكومية برلمانية بشأن ملف الإيجار القديم، وما تم عبارة عن مبادرة من قبل رئيس مجلس الوزراء لدراسة الأمر جيدا في الفترة المقبلة.

أضاف السجيني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن هناك عقارات تتطلب الكثير من أعمال الصيانة من قبل أصحابها، ولا يملك أصحاب تلك العقارات القيام بالأمور اللازمة لضعف الإيرادات التي تدرها العمارة، وقد تنتهي الأمور في النهاية إلى حوادث انهيار المباني.

وأشار إلى أهمية مبادرة رئيس الوزراء بشأن تعاون البرلمان والحكومة بملف الإيجار القديم، مردفا: "الأهواء تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر في ملف الإيجار القديم، وأنا أطمئن الناس والمستأجرين وأقول لهم إن هذه اللجنة لم تأتي لتشريد ساكن من مسكنه، ولكن إحداث توازن رشيد جدا في العلاقة بين المالك والمستأجر".

وتابع: "نحن نحترم أحكام المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم، ونحن نسعى لوضع تشريع جديد يحدث توازن ما بين المالك والمستأجر فيما يخلص الإجار القديم، وأقول للمستأجرين أنت آمن في بيتك، وأقول أيضا للمالك أنه سيحصل على مكتسباته ولكن ليس على حساب أحد".