بدء الجلسة العامة لـ"النواب" لمناقشة قانونى "المجلس الصحى" و"الإيجار القديم"

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث من المقرر أن يتم اليوم إحالة 30 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة، كما سيناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمى والدفاع والأمن القومى، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحى المصرى.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس صحى مصرى يحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، يتبع رئيس الجمهورية ويهدف إلى تنظيم مجالات الصحة فى مصر، ورفع المستوى العلمى والتطبيقى للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الصحية.

ويناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد.

كما يهدف إلى تطوير مستوى التدريب الطبى والصحى للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الصحية ولخريجى الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافى للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية فى مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

وأكدت اللجنة أن مشر وع القانون من أهم القوانين التى يناقشها المجلس لأهميته فى المساهمة فى الارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال تطوير منظومة التعليم الطبى والمهنى واختيار أفضل البرامج العلمية التدريبية التخصصية، وذلك بالاستثمار فى القوى البشرية بتدريبها ورفع كفائتها مما يساهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة بها حتى نستطيع منافسة المنظمات الدولية ومواكبة التطور الموجود فى العالم.

ويناقش مجلس النواب أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعميرومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد والذى يتعلق بإيجار للأشخاص الاعتبارين لغير الغرض السكنى.

وتسرى أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى.