كتب عبد اللطيف صبح
أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالإجراءات الخاصة بدعوة المجلس للانعقاد، وكذلك جمع التوقيعات على مشروع القانون المعروض على المجلس بشأن إرجاء العمل بقانون الإجراءات الجنائية، موجودة لدى أمانة مجلس النواب.
وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، تعليقًا على ما أثير خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مدى دستورية الإجراءات المتبعة في دعوة المجلس للانعقاد وجمع التوقيعات على مشروع القانون: «كل الأوراق موجودة في أمانة المجلس، وعلى من يريد الاطلاع عليها فليتفضل».
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، بشأن إرجاء بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 لمدة عام، ليبدأ تطبيقه في الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026.
وخلال الجلسة استعرض النائب هشام الحصري مبررات مشروع التعديل، موضحًا أن قانون الإجراءات الجنائية يتضمن تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، إلى جانب أحكام وتعديلات مستحدثة تستلزم استكمال عدد من المتطلبات اللازمة لإنفاذها، سواء على المستوى التنظيمي أو المؤسسي أو التقني أو البشري.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الإشارة إلى الحاجة لاستكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، وقواعد البيانات ووسائل الربط بين الأنظمة، إلى جانب استكمال متطلبات رقمنة الإجراءات وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون.
كما أشارت المذكرة إلى أهمية إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة، ورصد أي معوقات قد تظهر أثناء التشغيل، قبل بدء التطبيق على مستوى الجمهورية، بما يضمن جاهزية مختلف عناصر المنظومة.
وينص مشروع القانون على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، على أن يعمل بالقانون الجديد من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب قد دعا إلى اجتماع غير عادي اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 لنظر مشروع قانون عاجل، بناءً على طلب مقدم من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، وذلك قبل انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث المقرر افتتاحه غدًا الخميس الأول من أكتوبر.
وتأتي مناقشة مشروع تأجيل التطبيق في الوقت الذي كان مقررًا فيه بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، بعد فترة إعداد وتجهيز للمنظومة، فيما تستهدف التعديلات المقترحة منح الجهات المعنية عامًا إضافيًا لاستكمال متطلبات التنفيذ والجاهزية قبل بدء التطبيق الفعلي للقانون.
