حزب العدل
تقدمت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني موجه إلى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن أزمة تأخر إصدار وثائق السفر البديلة للمصريين في الخارج خلال الحالات الطارئة. وأشارت النائبة إلى أنها رصدت شكاوى متكررة من مواطنين واجهوا أوضاعاً إنسانية وقانونية بالغة الخطورة نتيجة هذا التأخير، خاصة في حالات فقدان أو تلف جوازات السفر، أو عند وجود حاجة ملحة للعودة إلى أرض الوطن لأسباب صحية أو إنسانية أو قانونية عاجلة، وهو ما أدى إلى أضرار جسيمة شملت تعطل الوظائف وحدوث مشكلات قانونية معقدة كان من الممكن تلافيها بإجراءات إدارية سريعة وحاسمة.
وتساءلت المغازي في مذكرتها البرلمانية عن الأسباب الكامنة وراء هذا التأخير، وعن آليات العمل المتبعة حالياً داخل القنصليات والسفارات المصرية للتعامل مع تلك الحالات الطارئة. كما طالبت بتوضيح مدى وجود نظام زمني ملزم وسريع لإنهاء طلبات إصدار وثائق السفر البديلة، لا سيما في الحالات التي لا تحتمل أي إبطاء، مشددة على ضرورة الكشف عن خطة الوزارة المستقبلية لمعالجة هذا الخلل وضمان سرعة الاستجابة، بما يحفظ حقوق وكرامة المصريين بالخارج ويعكس دور الدولة في رعاية مواطنيها وتوفير الحماية اللازمة لهم في كافة دول العالم.
واختتمت عضو مجلس النواب سؤالها بالتشديد على ضرورة تلقي رد كتابي من الوزارة طبقاً لأحكام المادة (200) من اللائحة الداخلية للمجلس، مؤكدة أن هذا الملف يمس حقاً أصيلاً من حقوق المواطنة التي لا تقبل التأجيل أو التسويف. وأوضحت أن كفاءة تقديم الخدمات القنصلية، خاصة في الأزمات، تعد مؤشراً حيوياً على جدية الدولة في رعاية مصالح أبنائها بالخارج وتوطيد صلتهم بوطنهم الأم عبر تذليل كافة العقبات الإدارية التي قد تواجههم في لحظاتهم الصعبة.
