النائب عماد خليل
تقدم النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، طالب فيه بإلغاء قرار وزارة المالية المتعلق بإلغاء الإعفاء الجمركي على أجهزة الهواتف المحمولة الواردة بصحبة المصريين المقيمين بالخارج.
ووجّه النائب اقتراحه إلى كل من وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير المالية، استنادًا إلى أحكام الدستور وقانون مجلس الشيوخ ولائحته الداخلية، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في هذا القرار لما له من تأثير مباشر على شريحة واسعة من المصريين العاملين والمقيمين خارج البلاد.
وأكد عماد خليل أن المصريين بالخارج يمثلون قوة وطنية واقتصادية مؤثرة، إذ يتراوح عددهم ما بين 10 و12 مليون مصري، وتُعد تحويلاتهم أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذه التحويلات سجلت أعلى مستوى تاريخي لها خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، بزيادة بلغت 42.5%، لتصل إلى نحو 37.5 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن إلغاء الإعفاء الجمركي على جهاز الهاتف المحمول تسبب في حالة من الغضب والاستياء بين المصريين بالخارج، وخلق شعورًا بعدم التقدير، رغم ما يقدمونه من دعم مستمر للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
واقترح النائب السماح للمصري المقيم بالخارج بالإعفاء الجمركي على ثلاثة أجهزة محمولة كل سنتين، على أن يُسجل الإعفاء باسمه وباسم اثنين من أفراد أسرته، مع تقديم ما يثبت الإقامة السارية بالخارج، إلى جانب تفعيل التطبيق الإلكتروني المخصص للإعفاءات، بما يسهم في منع التكدس والزحام بالمطارات، وإتاحة التسجيل المسبق بصورة منظمة.
وشدد عماد خليل على أن تيسير الإجراءات ومنح الامتيازات المستحقة للمصريين بالخارج يعكس تقدير الدولة لدورهم الوطني، ويسهم في تعزيز الثقة بينهم وبين مؤسسات الدولة، كما يحول دون استغلال هذا الملف في إثارة البلبلة أو الدعوة لوقف التحويلات، مؤكدًا أن مثل هذه الدعوات تضر بالاقتصاد الوطني ولا تخدم مصالح الدولة.
