أعرب المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لـ حزب الوفد بـ مجلس الشيوخ، عن قلقه إزاء قرار إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة التي يجلبها المصريون المقيمون بالخارج، مؤكدا أن القرار يمس شريحة واسعة من المواطنين الذين يمثلون أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني.
وقال قورة، في بيان له، إن المصريين بالخارج يقدمون دعمًا مستمرًا للدولة من خلال تحويلاتهم النقدية واستثماراتهم، وهو ما يتطلب التعامل معهم بسياسات محفزة تراعي ظروفهم المعيشية، مشيرًا إلى أن الهاتف المحمول أصبح أداة أساسية للحياة والعمل وليس سلعة ترفيهية.
وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن توقيت القرار وطريقة تطبيقه أثارا حالة من الاستياء، خاصة في ظل غياب حوار مجتمعي مسبق يوضح أسبابه وأبعاده، مطالبًا بضرورة الموازنة بين اعتبارات حوكمة السوق وحماية حقوق المواطنين في الخارج.
وشدد قورة، على أهمية مراجعة القرار بما يسمح بإقرار إعفاء منظم لهاتف واحد على الأقل للمصري المقيم بالخارج، أو وضع آلية مرنة تراعي الفروق بين الاستخدام الشخصي والاتجار، بما يحقق العدالة ويمنع أي استغلال أو تحايل.
وأشار إلى أن مجلس الشيوخ يضطلع بدور مهم في دراسة الأثرين الاقتصادي والاجتماعي لمثل هذه القرارات، لافتًا إلى أن الحزب سيتقدم بمقترحات واضحة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المصريين بالخارج مع الحفاظ على موارد الدولة وتنظيم السوق.
واختتم المهندس ياسر قورة تصريحه بالتأكيد على ثقته في استجابة الحكومة لملاحظات البرلمان والرأي العام، داعيًا إلى إعادة النظر في القرار بما يعزز الثقة بين الدولة وأبنائها في الخارج ويؤكد أن المصري أينما كان يظل محل تقدير ودعم من وطنه.
